چاويار نيوز – اتهم عضو برلمان كوردستان عمر كولبي، اليوم الأربعاء، حكومة الإقليم بالتسبب بأزمة مالية عبر هدر عائدات النفط ما أدى إلى تأخير توزيع رواتب الموظفين.
ووجّه كولبي، في تصريح صحفي، اتهامات مباشرة لحكومة الإقليم بالتسبب بالأزمة المالية وأزمة الرواتب، مؤكداً أن “عائدات بيع 228 مليون برميل من النفط كانت كفيلة بتأمين رواتب شهري تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر دون أي مبرر للتأخير أو الاقتطاع.”
وأضاف أن “الكابينة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان واصلت، منذ توقف تصدير النفط عبر الأنابيب وحتى تسليم الملف إلى شركة سومو، بيع النفط خارج الأطر الرسمية ولمدة 30 شهراً متواصلة، وبمعدل يقارب 320 ألف برميل يومياً عبر الصهاريج والمصافي، من دون أي شفافية أو مسار مالي واضح.”
وأوضح النائب الكوردي أن “إيرادات هذه الكميات الضخمة لم تُسلَّم إلى وزارة مالية الإقليم ولم تُحوَّل إلى بغداد، ما دفع الحكومة الاتحادية إلى تحميل إقليم كوردستان قيمة تلك المبيعات، والتي تُقدَّر بنحو 10 تريليونات دينار، جرى اقتطاعها لاحقاً من موازنة الإقليم ورواتب موظفيه.”
واعتبر أن “ما جرى يمثل إدارة كارثية ومتعمدة لملف النفط”، مشدداً على أن “تحميل الموظفين تبعات قرارات نفطية غير شفافة يُعد ظلماً صارخاً، ودليلاً على فشل الحكومة في إدارة أحد أخطر الملفات الاقتصادية، في وقت تُستخدم فيه الرواتب كوسيلة لتغطية أخطاء وسياسات مالية غير محسوبة.”
No Comment! Be the first one.