چاويار نيوز – لم تتوقف الخلافات بين الحكومة الاتحادية في العراق وحكومة إقليم كوردستان، منذ عام 2006، بل على العكس من ذلك، فمع تغيير الحكومات وتفوق سلطة الأحزاب الحاكمة ببغداد، تعقدت الخلافات حول موضوع النفط، والميزانية المخصصة للإقليم.
وبدلاً من إيجاد حلول جذرية للمشاكل العالقة بين الجانبين، على الرغم من زيارة وفود برئاسة رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس وزراء الإقليم مسرور بارزاني، إلى بغداد، وزيارة لجان ووفود من المركز إلى اربيل، الحلول كانت مؤقتة، والمشكلة تحولت إلى كرة الثلج، تكبر كل ما تتدحرج، وصارت تضغط بقوة على معاشات وعيش موظفي الإقليم وتهدد استقرارهم الاقتصادي.
وفي هذا السياق، أكد الخبير في مجال الطاقة ووزير الكهرباء والنفط (وكالة) السابق في الحكومة العراقية لؤي الخطيب، اليوم الثلاثاء، أن “الخلافات سوف تستمر بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان في ظل غياب قانون نفط وغاز اتحادي وقانون توزيع الواردات الاتحادية”، مضيفاً أن “من أبرز العوائق أمام تشريع قانون النفط والغاز الاتحادي، هو رؤية بغداد للقانون الذي لم يُشرع حتى اليوم، من وجهة نظر مركزية لحصر الصلاحيات بوزارة النفط الاتحادية وهذا ما يعارض مضمون المادة 112 من دستور 2005 في إشراك القرارات مع الإقليم والمحافظات المنتجة”.
وفي حوار مع شبكة “رووداو” الإعلامية، أضاف الوزير السابق أن إقليم كوردستان “ينظر لصلاحيات إدارة الملف النفطي من وجهة نظر كونفيدرالية تصطدم مع مجمل الدستور العراقي في تغليب قرارات الإقليم على دور الحكومة الاتحادية بملفي إدارة النفط وتوزيع الواردات الاتحادية”، مبيناً آن “النظرة المركزية لبغداد والنظرة الكونفيدرالية لأربيل تجاه ترجمة الدستور العراقي فيما يتعلق بتشريع القوانين، يجب أن تُرَشَّد لتكون اتحادية فيدرالية، لا مركزية ولا كونفدرالية”.
وفي رده على سؤال حول ما تقوله بغداد بأن إقليم كوردستان لم يسلم ما عليه من النفط حسب الاتفاق السابق فيما تؤكد أربيل أن الحكومة الاتحادية تتصرف بعيداً عن الدستور بحرمان الموظفين الكورد من الرواتب، صرح الخطيب بأن “الاتفاقيات السياسية بين بغداد وأربيل تولد ميتة كونها نتاج مراحل حرجة ووقتية مثل تشكيل الحكومات كل أربع سنوات أو تمرير الموازنات كل سنة، ولا يمكن لهكذا اتفاقيات مؤقتة تكون بديلاً عن قوانين اتحادية خصوصاً عندما تصطدم مضامين هذه الاتفاقيات مع فحوى الدستور الاتحادي، لذا سيبقى هذا الجدل قائماً بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة الأقاليم وكلّاً يدعي وصلاً بالدستور، فضلاً عن أن أربيل لا تعترف بشرعية المحكمة الاتحادية وما يصدر عنها من قرارات في تفسير الدستور وفك النزاعات القانونية”.
وفيما يتعلق ب “استغلال موضوع النفط والرواتب من قبل الحكومة الاتحادية والاحزاب الحاكمة في بغداد لمحاربة الإقليم أو ابتزازه على حساب معيشة الموظفين الكورد”، شدد الخبير العراقي أنه “لا علاقة للحكومة الاتحادية بموضوع رواتب الموظفين في الإقليم، بل بحصة الإقليم من الموازنة الاتحادية التي تتضمن في أبوابها موضوع الرواتب. لذا فإن الخلاف حول حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية ككل وليس مفردة الرواتب فحسب، وهذه الحصة لا يمكن إطلاقها بدون التزام حكومة الإقليم بكل ضوابط ديوان الرقابة المالية الاتحادي، بالإضافة إلى كشف حساب الإقليم لجميع وارداته التي يجب أن تدخل في خزينة الدولة الاتحادية ليتم احتساب مجمل الواردات بميزان واحد”.
وأكد أن الخلاف بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان بعد عدم اتفاقهما على حل لموضوع نفط الإقليم على مدى أكثر من 20 سنة، “سيستمر قائماً في ظل غياب قانون نفط وغاز اتحادي وقانون توزيع الواردات الاتحادية والمجالس والهيئات الاتحادية التي تستند لهذه القوانين المغيّبة التي هي من دعائم النظام الاتحادي العراقي الضامنة للفيدرالية التي اتفقت عليها جميع الأطراف في دستور 2005”.
وأوضح الخطيب أن “أي تعديل مجتزأ لاتفاق سياسي عقيم، لن يحل الأزمة بين بغداد وأربيل، لأن موضوع الرواتب هو جزء من مجمل المعادلة المالية بين الطرفين، كما أن موضوع النفط من إحدى الإشكالات وليس كل الإشكال السياسي إضافة لواردات المنافذ الحدودية وضرائب الشركات وغيرها”.
وأضاف أن “النفط والغاز ثروة سيادية حسب دستور عام 2005 بسند المادة 111 وهو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات، وتسويقه من صلاحية الحكومة الاتحادية حصراً بحسب الدستور والقوانين النافذة والتزامات الدولة العراقية بمنظمة أوبك، وأي نفط خارج آلية التسويق الاتحادية يُعد نفطاً غير قانوني التسويق، لذا خسرت تركيا قضيتها أمام العراق في المحاكم الدولية بقبولها تمرير النفط العراقي باتفاق أنقرة مع أربيل بمعزل عن موافقة بغداد”.
ورداً على سؤال حول “استمرار تهريب النفط العراقي وأنه يحتل جزءاً كبيراً من ملفات الفساد”، صرح الخطيب بأن “التهريب في المشتقات النفطية وليس بالنفط الخام، والمشتقات يتم تهريبها من كل مكان شمالاً وجنوباً، شرقاً وغرباً، لأن المشتقات مدعومة من موازنة الحكومة، ولذلك أدعو في كل مقالاتي الى إلغاء الدعم الحكومي على المشتقات”.
No Comment! Be the first one.