استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان للأسواق العالمية بعد توقفٍ دام نحو عامين

چاويار نيوز – بعد اتفاق ثلاثي بين الحكومة العراقية الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان والشركات الأجنبية المنتجة للنفط في الإقليم، تم استئناف تصدير نفط كوردستان إلى أسواق النفط العالمية لأول مرة منذ آذار/مارس 2023.

وفُتح خط الأنابيب العراقي – التركي في حوالي الساعة 7:00 من صباح اليوم السبت، ليتم استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان المطل على البحر الأبيض المتوسط.

وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قد أعلن مساء الخميس، التوصل إلى “اتفاق تاريخي تتسلّم بموجبه وزارة النفط الاتحادية، النفط الخام المنتج من الحقول الواقعة في إقليم كوردستان، وتقوم بتصديره عبر الأنبوب العراقي – التركي.”

وأوضح السوداني، في تدوينة عبر حسابه على منصة أكس (تويتر سابقاً)، أن “ذلك يضمن التوزيع العادل للثروة، وتنويع منافذ التصدير، وتشجيع الاستثمار”، مؤكداً أن الاتفاق الأخير “هو إنجاز انتظرناه 18 عاماً.”

وكشف الخبير الاقتصادي العراقي نبيل المرسومي، يوم أمس الجمعة، عن تفاصيل الاتفاق الثلاثي بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان والشركات الأجنبية المنتجة للنفط في الإقليم لاستئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي.

وقال المرسومي، في منشور على صفحته في موقع فيسبوك، إن “الاتفاق تم مع 8 من الشركات الأجنبية، ولم تنضم إليه شركتا دي إن أو النرويجية، وجينيل التركية بسبب مطالبتهما بضمان لتسديد مستحقاتهما المالية السابقة التي بلغت 300 مليون دولار لشركة دي إن أو لوحدها، من أصل مليار دولار تمثل كل المستحقات المالية المتأخرة التي تطالب بها الشركات النفطية الأجنبية في كوردستان.”

وأوضح أن “المرحلة الأولى من الاتفاق ستبدأ بتصدير 190 ألف برميل يومياً، من أصل إنتاج يبلغ حالياً 240 ألف برميل، على أن يتم تخصيص الـ 50 ألف برميل  المتبقية للاستهلاك المحلي في إقليم كوردستان”، مضيفاً أن “الاتفاق ينص على دفع 16 دولاراً عن كل برميل لتغطية تكاليف الإنتاج والنقل، تُدفع للشركات على شكل نفط خام بدلاً من النقد.”

وأكد المرسومي أنه “سيبقى هذا الترتيب سارياً حتى نهاية العام، على أن يتم تجديده شهرياً اعتباراً من العام المقبل إلى حين قيام شركة استشارية دولية بتحديد التكاليف الدقيقة للإنتاج”، مبيناً أن “الحكومة العراقية وافقت على طلب الشركات النفطية الأجنبية في كوردستان بأن تكون الاتفاقية مكتوبة وليست شفهية، وأن تكون مسجلة، وتم اختيار محكمة التحكيم الدولية في باريس كطرف حاكم وضامن في تنفيذ هذه الاتفاقية.”

واختتم الخبير الاقتصادي منشوره بالقول إنه “من المتوقع أن تقوم وزارة النفط الاتحادية بتوقيع عقد مع شركة وود ماكنزي البريطانية لتكون المستشار الفني الذي سيحدد تكاليف الإنتاج بشكل دقيق، وبعدها من الممكن أن يتحول الاتفاق الحالي إلى اتفاق دائم.”