چاويار نيوز – دعا مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، الحكومة العراقية الاتحادية إلى الالتزام بنسبة 14.14% لسكان الإقليم بوصفها النتيجة الرسمية والصحيحة والمعتمدة للتعداد العام في البلاد لعام 2024.
وذكر المجلس، في بيان، أن “مجلس وزراء إقليم كوردستان عقد اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي برئاسة رئيس المجلس مسرور بارزاني، وحضور نائب الرئيس قوباد طالباني”، موضحاً أنه “في مستهل الاجتماع، استعرض وزيرا التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية تقارير مفصلة بشأن استعدادات الوزارتين لانطلاق العام الدراسي الجديد 2026-2027، مسلطين الضوء على التحضيرات التربوية والعلمية والإدارية والفنية وتأمين المتطلبات الأساسية لإنجاح العملية التعليمية.”
وأضاف أنه “في الفقرة الثانية من جدول أعمال الاجتماع، عرض وزير التخطيط تقريراً بشأن الكتب الرسمية والقرارات الأخيرة الصادرة عن الحكومة الاتحادية المتعلقة بنتائج التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2024، ولا سيما قرار المجلس الأعلى للسكان في العراق الذي حدد نسبة سكان إقليم كوردستان بـ 12.68%.”
وأعرب مجلس وزراء إقليم كوردستان، حسب البيان، عن رفضه للنسبة المذكورة، مؤكداً أن “النتائج الرسمية والمعتمدة للتعداد أثبتت أن نسبة سكان الإقليم تبلغ 14.14%.”
وذكّر المجلس بأن عملية التعداد في إقليم كوردستان جرت بموجب تفاهمات واتفاقات مشتركة بين وزارة التخطيط في حكومة الإقليم ووزارة التخطيط العراقية، وبآلياتٍ حظيت بمصادقة مجلس الوزراء الاتحادي، وعليه، كلّف المجلس وزارات التخطيط، والعدل، وديوان وسكرتارية مجلس الوزراء، بالتنسيق المشترك لاتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية والقضائية كافة لتصويب هذه النسبة، وإلزام الجهات المعنية بالنتائج الرسمية المعتمدة لعام 2024.
وشدد مجلس الوزراء على أن تحديد وتثبيت النسبة الحقيقية والرسمية لسكان إقليم كوردستان يُعدّ مسألة جوهرية؛ إذ لا يقتصر أثر هذه النسبة على تحديد حصة الإقليم واستحقاقاته المالية والدستورية في الموازنات العامة الاتحادية وتوزيع الإيرادات والنفقات العامة فحسب، بل يمتد تأثيرها المباشر ليشمل مستوى مشاركة إقليم كوردستان وتمثيله في المجالس والهيئات الاتحادية المنتخبة، والرئاسات، والمؤسسات والهيئات الدستورية والاتحادية، فضلاً عن التمثيل الدبلوماسي الاتحادي خارج البلاد.
وفي الفقرة الأخيرة من الاجتماع، استعرض أعضاء الوفد التفاوضي الرفيع لحكومة إقليم كوردستان مخرجات اجتماعاتهم ومباحثاتهم الأخيرة في بغداد مع الوزارات الاتحادية المعنية، ولا سيّما وزارات المالية والتخطيط والنفط؛ فضلاً عن المباحثات التي أُجريت في إطار التحضيرات الرامية إلى صياغة مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2027.
No Comment! Be the first one.