چاويار نيوز – ترأس رئيس الوزراء العراقي الجديد علي فالح الزيدي، اليوم السبت، الجلسة الاعتيادية الأولى لحكومته، حيث أصدر حزمة من التوجيهات إلى الوزراء من بينها كشف الذمة المالية خلال أسبوع.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، في بيان، إن “الزيدي ترأس الجلسة الاعتيادية الأولى لمجلس الوزراء وأصدر حزمة من التوجيهات إلى الوزراء”،مضيفاً أنه “استمع إلى مداخلات الوزراء عن واقع الوزارات، وسبل العمل لرسم خطوط حلول عامة للإشكالات الخاصة بها من أجل اعتمادها من قبل الحكومة.”
وتابع البيان أن “الزيدي أصدر حزمة من التوجيهات إلى الوزراء، تشكل خارطة عمل لتنفيذ سياسات الحكومة وأهدافها وأولوياتها والتي تصب في خدمة المواطن، والإرتقاء بالواقع الخدمي والاقتصادي وتطوير الأداء المؤسساتي”، مبيناً أنه وجه بـ “رسم سياسة اقتصادية متكاملة للبلد، وتأسيس مجلس الاستقرار المالي.”
وشدد رئيس الوزراء العراقي، حسب البيان، على أن “تكون وزارة النفط ليست مجرد وزارة لبيع النفط الخام وإنما وزارة للقيمة المضافة لزيادة الانتاج والتصدير وتطوير القطاع النفطي”، موجهاً وزارة الخارجية بـ “إعداد أوراق سريعة حول ملفات إعادة تفعيل العلاقات العراقية مع المحيط العربي والإقليمي والدولي.”
كما أوعز “وزارة الكهرباء بإعداد ورقتين، واحدة للحلول السريعة لمعالجة الكهرباء في الصيف الحالي، والأخرى بعيدة المدى لمعالجة تطوير الشبكة الكهربائية”، و”وزارة الصحة بتفعيل قانون الضمان الصحي”، موجهاً، فيما يتعلق بقطاع الاتصالات والنقل، بـ “العمل المكثف لإكمال التحول الرقمي الشامل وحوكمته.”
وأكد الزيدي على ضرورة أن “تسهم وزارة النقل في دعم اقتصاد البلد ورفع موازنة الدولة، من خلال خط شروع واضح ومحدد في تنفيذ طريق التنمية والإسراع في ربط العراق بسلاسل التجارة العالمية”، فيما أصدر التوجيهات التالية خلال الجلسة الأولى لمجلس الوزراء:
– كشف الذمة المالية خلال أسبوع، بدءاً من تاريخ إصدار هذا التوجيه.
– عدم إجراء تغييرات وظيفية أو تعديلات في هيكلية الوزارات حالياً.
– تحديد الأولويات لكل وزارة خلال 30 يوم عمل لإدراجها ضمن البرنامج الحكومي، الذي ستجري مناقشته في مجلس الوزراء وإقراره.
– اختيار مدير مكتب الوزير من موظفي الوزارة ذاتها حصراً، والاهتمام بالمكتب الإعلامي للوزارات ومنح مساحة للإعلام المهني بتغطية نشاطات الوزارة.
– التعامل مع السفراء العرب والأجانب ضمن السياقات الرسمية، وبحضور ممثل عن وزارة الخارجية، مع مراعاة مصالح العراق.
– تمكين مجلس النواب من تأدية دوره الرقابي والتشريعي والتواصل مع اللجان النيابية.
– إيجاد رؤية واضحة لإدارة الوزارة ومراجعة الإجراءات الخاصة بمعاملات المواطنين وتبسيطها.
– التنسيق مع المحافظين لتذليل المعوقات التي تعاني منها محافظاتهم، ومراجعة موازنة الوزارة وإعطاء الأولوية للمشروعات المتلكئة والمتوقفة.
– تقويم أداء الموظفين بشكل علمي ومهني، ومعالجة ملحوظات ديوان الرقابة المالية الاتحادي.
– إيلاء مكافحة الفساد والإجراءات الوقائية منه، أسبقية في العمل والتعاون مع هيئة النزاهة الاتحادية وتسهيل عملها، والتأكيد على استرداد الأموال العراقية المهربة في الخارج.
– العمل بالنافذة الواحدة لتسهيل عمل المستثمرين والابتعاد عن الروتين، مع إبعاد المؤسسات الرسمية عن التوجهات الفئوية والحزبية والتجاذب السياسي.
– العمل وفق مقتضيات الدستور والتشريعات النافذة وقواعد السلوك الوظيفي والأداء المؤسسي، والحفاظ على سرية المعلومات والوثائق المهمة للدولة.
– اعتماد مبدأ الإدارة التشاركية والتضامنية في إدارة المؤسسات، والاستعانة بالخبرات والاستشارات ذات الطابع الاختصاصي.
– تبسيط الإجراءات وأتمتة الوظائف والعمليات الإدارية، لضمان زيادة وتيرة الإنتاجية ونيل رضا المواطنين.
– النزول الميداني لمتابعة تنفيذ الإجراءات والإطلاع على المشاكل وحلها، والمتابعة المستمرة لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء والجهات المعنية.
No Comment! Be the first one.