چاويار نيوز – أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية صباح النعمان، اليوم الثلاثاء، أن ملف حصر السلاح بيد الدولة بلغ ذروته الملزمة ولا خيار خارج مظلة القانون، مشدداً على ترسيخ مكانة قوات البيشمركة كركيزة دستورية لا تتجزأ من الدفاع والعملية السياسية في البلاد.
وقال النعمان، في حديث مع وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “العراق اليوم يدشن حقبة الحسم السيادي المطلق عبر تفعيل استراتيجية التكامل الأمني الشامل ومركزية القرار الأمني الرسمي للدولة”، مضيفاً أن “ملامح الهيكلية الجديدة تفرض واقعاً جردياً صارماً.”
وأوضح أن “اللجنة المركزية العليا التي شكلت بأمر رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي، باشرت تسلم الأسلحة والمعدات والمستودعات والمعسكرات في قاطع سامراء المقدسة، إيذاناً بتفكيك أي ارتباط سياسي وإخضاع القطعات الساندة والتشكيلات المبادرة طوعاً للأجهزة الأمنية، مع صيانة الحقوق المالية للمقاتلين عبر القنوات الرسمية.”
وأضاف الناطق العسكري باسم الزيدي أن “هذا الحراك الداخلي يتوازى مع استحقاق خارجي غير قابل للإرجاء، يتمثل في الإنهاء الحتمي للمهمة العسكرية للتحالف الدولي أواخر أيلول/سبتمبر المقبل، والتحول نحو شراكات ثنائية متكافئة تحترم السيادة الكاملة لجمهورية العراق.”
وأشار إلى أن “عملية حصر السلاح بلغت ذروتها التنفيذية الملزمة، اذ لا خيار خارج مظلة القانون، بالتزامن مع ترسيخ مكانة قطعات البيشمركة الأبطال كركيزة دستورية لا تتجزأ من الدفاع والعملية السياسية، والالتزام برعاية عوائل شهدائهم وجرحاهم، تعزيزاً لتكامل المنظومة الامنية الوطنية في بلد الحضارات.”
ولفت النعمان إلى أن “التحدي الأمني الأبرز، هو إنهاء العسكرة داخل المدن وتطهير البيئات السكانية لتسليمها بالكامل إلى وزارة الداخلية”، مؤكداً أن “القرار الأمني العراقي بات موحداً ومحصوراً بيد القائد العام للقوات المسلحة.”
واختتم حديثه بالقول إنه “لن نسمح قط بجعل أراضينا منطلقاً للاعتداء على الجيران، كما لن نتسامح مع أي مساس بأمننا القومي أو تدخل خارجي في شؤوننا، والعراق مستعد لفرض هذا التوازن بكافة أدواته السيادية.”
No Comment! Be the first one.