فساد السلطة والسلاح المنفلت يضعان إقليم كوردستان على حافة الانفجار

چاويار نيوز – كتبت وكالة “المعلومة” الإخبارية في تقرير لها، مساء الثلاثاء، أنه “في ظل انسداد سياسي واقتصادي متواصل، يعيش مواطنو إقليم كوردستان بين الفساد الإداري و السلاح المنفلت، ما جعل حياتهم اليومية أقرب إلى مأساة مفتوحة.”

وأضافت الوكالة أنه “بينما تتعثر الاتفاقات بين بغداد وأربيل حول تسليم الإيرادات، تتوسع نفوذ العوائل الحاكمة وتزداد قبضة السلاح غير الشرعي في شوارع الإقليم، الأمر الذي ينذر بعواقب خطيرة على أمن المواطنين واستقرارهم.”

وفي هذا السياق، اتهم عضو تيار الموقف الوطني المعارض زمان خليل، في تصريح للمعلومة، سلطات الإقليم بـ”التسبب في تدهور الأوضاع المعيشية بسبب غياب الالتزام بالاتفاقات مع بغداد، واستحواذ الأحزاب المتنفذة على الموارد المالية.”

وأكد السياسي الكوردي أن “محاكم إقليم كوردستان تحولت إلى واجهات صورية، فيما تمارس السلطة سياسة تجويع ممنهجة بحق المواطنين”، مضيفاً أن “الأوضاع الاقتصادية في الإقليم تتراجع بشكل مقلق يوماً بعد يوم.”

وأوضح خليل أن “الإيرادات تُهدر على مصالح العوائل السياسية وشركاتها الخاصة، في وقت يعاني فيه الموظفون من أزمة رواتب خانقة”، محذراً من أن “استمرار هذه السياسات سيقود حتماً إلى انفجار شعبي واسع.”

من جانبه، صرح المحلل السياسي العراقي علي الطويل، بأن “انتشار السلاح المنفلت في مدن الإقليم يتم بتغاض واضح من حكومة مسعود بارزاني”، في إشارة إلى زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني.

وأكد الطويل أن “العصابات المسلحة تحولت إلى أداة لتعزيز سلطة الحزب الحاكم وفرض نفوذه بالقوة”، مبيناً أن “الفوضى الأمنية ليست عرضية، بل جزء من معادلة سياسية تخدم مراكز القرار في أربيل.”

وتابع أن “إصلاح الوضع الأمني في الإقليم يبدأ من ضبط السلاح المنفلت وكشف دور الحكومة في التغطية على هذه الفوضى”، محذراً من أن “استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى انفجار أمني خطير يعمّق معاناة المواطنين.”

واختتمت الوكالة تقريرها بأنه “بين فساد السلطة وتغول السلاح، يبقى مواطنو كوردستان الضحية الأولى لأزمات متراكمة، وسط تحذيرات متزايدة من أن القادم قد يحمل تصعيداً اجتماعياً وأمنياً يهدد استقرار الإقليم ما لم تتخذ إجراءات عاجلة تعيد الثروات والأمن إلى مسارهما الصحيح.”