مصدر عراقي يؤكد قرب التوصل لاتفاق نهائي لاستئناف تصدير نفط كوردستان

چاويار نيوز – أفاد مصدر رفيع في وزارة النفط الاتحادية اليوم الأربعاء، بقرب التوصل إلى اتفاق نهائي لاستئناف تصدير النفط المنتج في إقليم كوردستان عن طريق شركة تسويق النفط العراقية (سومو).

وقال المصدر الذي لم تكشف هويته، في حديث لشبكة “رووداو” الإعلامية، أنه “نناقش مقترحات الحكومة التركية للتوصل إلى اتفاق جديد”، مؤكداً أنه “سنصل إلى اتفاق قبل انتهاء المهلة المحددة.”

وأكد أنه “لم يتم اتخاذ قرار حاسم بشأن قضية نفط إقليم كوردستان، لكننا قريبون جداً من التوصل لاتفاق نهائي واستئناف التصدير”، مبيناً أنه “سيتم بيع نفط الإقليم في حال استئناف التصدير عن طريق شركة سومو حصراً.”

هذا وتوقفت صادرات نفط إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي، منذ آذار/ مارس 2023، وذلك بقرار من محكمة التحكيم الدولية في باريس، بناءً على شكوى مقدمة من الحكومة العراقية.

بدوره، صرّح المدير العام لشركة سومو علي نزار فائق، أنه “نحن جهة البيع فقط. تم استكمال كافة الإجراءات والتحضيرات اللازمة لاستلام وبيع نفط إقليم كوردستان، ولكن حتى الآن لم يتم تسليمنا أي كمية من النفط لبيعها.”

وفيما يخص تصدير النفط عبر خط الأنابيب التركي، قال فائق أنه “نحن بصدد مراجعة المقترحات التي أرسلتها الحكومة التركية من أجل اتفاق جديد. الأمر لا يتعلق بالنفط فقط، وهناك عدة وزارات أخرى معنية بهذا الاتفاق، والتي يجب أن تبدي رأيها فيه أيضاً، ولكن بالتأكيد سنتوصل إلى اتفاق قبل انتهاء الموعد.”

وفيما يتعلق ببيع النفط المنتج في حقول كركوك شمالي العراق، أوضح في تصريح لـ”رووداو” أنه “يتم تصدير جزء من نفط كركوك شهرياً إلى الأردن، كما يتم تصدير نفط حقل القيارة في نينوى عبر موانئ الجنوب، أسوةً بنفط البصرة.”

وبخصوص عائدات النفط، ذكر المدير العام لشركة سومو أنه “نتسلم عائدات النفط مباشرةً من الشركات والجهات التي تشتري منا، ولا يوجد أي تأخير في استلام تلك العائدات.”

وكانت أربيل وبغداد قد اتفقتا في 17 تموز/ يوليو الماضي على تسليم 230 ألف برميل من نفط إقليم كوردستان يومياً لشركة سومو، لكن الهجمات بالطائرات المسيرة على الحقول النفطية في الإقليم الواقع شمالي العراق، أدت إلى انخفاض إنتاج النفط فيها لدرجة كبيرة.

ويقضي التفاهم بين أربيل وبغداد بأن تتكفل حكومة إقليم كوردستان بالمستحقات المالية عن إنتاج النفط ونقله، أما الكمية التي ستصدر فتتكفل الحكومة الاتحادية بنفقات إنتاجها ونقلها التي قدرت بصورة مؤقتة بـ16 دولاراً للبرميل الواحد، ثم يتم فيما بعد حسم الكلفة الحقيقية من قبل شركة استشارية أجنبية.