منظمة تكشف ارتفاع معدلات الزواج والطلاق في إقليم كوردستان

چاويار نيوز – كشفت منظمة المساعدة القانونية للمرأة في إقليم كوردستان، اليوم السبت، عن ارتفاع معدلات الزواج والطلاق في الإقليم الواقع شمالي العراق خلال الفترة بين عامي 2024 و2025، مبينة أنه تصدّر العنف النفسي أشكال العنف الأسري.

وأعلنت المنظمة، خلال مؤتمر صحفي عقدته في فندق رمادا بمدينة السليمانية شرقي إقليم كوردستان، تقريرها الخاص بـ”متابعة تنفيذ قانون مناهضة العنف الأسري”، والذي تضمن إحصائيات العنف الأسري في الإقليم، ونتائج استطلاع خاص بشأن القانون، فضلاً عن أبرز التحديات التي تعيق تطبيقه والتوصيات الموجهة إلى الجهات المعنية.

وقالت مديرة المنظمة شوخان حمه رشيد، خلال المؤتمر، إن عدد حالات الزواج في إقليم كوردستان ارتفع خلال المدة الممتدة بين عامي 2024 و2025 ليصل إلى 61 ألفاً و328 حالة، مضيفة أن معدلات الطلاق شهدت ارتفاعاً على مستوى الإقليم، إلا أن محافظة السليمانية سجلت انخفاضاً في عدد حالات الطلاق التي بلغت 15 ألفاً و826 حالة.

وأوضحت حمه رشيد أنه كما تم تسجيل 107 حالات للحصول على إذن بتعدد الزوجات والزواج الثاني، فيما بلغ عدد عقود الزواج الخارجية المصدق عليها 3 آلاف و119 حالة أُبرمت خارج المحاكم.

من جانبها، عرضت المستشارة القانونية والمحامية غونا مجيد، إحصائيات العنف الأسري لعام 2025، مبينة أن محكمة مناهضة العنف الأسري في السليمانية سجلت 4 آلاف و703 قضايا، تم حسم ألفين و937 منها، بينما لا تزال بقية القضايا قيد المتابعة.

وأشارت مجيد إلى أن محكمة كرميان لمناهضة العنف الأسري سجلت 431 قضية قيد النظر، فيما تم حسم 304 قضايا، موضحة أنه في محافظة أربيل، هناك ألفاً و641 قضية ما تزال مستمرة أمام محكمة مناهضة العنف الأسري، مقابل حسم ألفين و24 قضية، فيما شهدت محافظة دهوك حسم ألف و30 قضية، أما في محافظة حلبجة فقد تم حسم 845 قضية، بينما ما تزال 575 قضية قيد المتابعة.

وأظهرت نتائج الاستطلاع الواردة في التقرير أن العنف النفسي جاء في المرتبة الأولى بين أشكال العنف الأسري بنسبة 41%، يليه العنف الاقتصادي بنسبة 34%، ثم العنف الجسدي بنسبة 19.5%، فيما بلغ العنف الجنسي 5.5%.

وحسب التقرير، فإن مرتكبي العنف داخل الأسرة توزعوا بين الأزواج الذكور بنسبة 53%، والنساء بنسبة 2%، والإخوة بنسبة 12%، والآباء بنسبة 19%، فيما شكل الأقارب من الدرجة الرابعة نسبة 8%.

وفيما يتعلق بالحلول المقترحة للحد من المشكلات الأسرية، لفت المشاركون في الاستطلاع إلى أن نشر الوعي القانوني والاجتماعي جاء في المرتبة الأولى بنسبة 49%، تلاه دور رجال الدين بنسبة 21%، ومراجعة مراكز الإرشاد والاستشارات الأسرية والتواصل مع الخطوط الساخنة الخاصة بالعنف الأسري بنسبة 16%، ثم وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بنسبة 13%.

وفي الختام، أظهرت نتائج الاستطلاع الواردة في تقرير منظمة المساعدة القانونية للمرأة، أن 87% من المشاركين يؤيدون إنشاء محاكم متخصصة للنظر في القضايا الأسرية.