نائب كوردي يؤكد أن “روناكي” فرض أعباء مالية كبيرة على مواطني الإقليم

چاويار نيوز – أكد عضو برلمان كوردستان عن كتلة الاتحاد الإسلامي الكوردستاني كاوه علي، اليوم الأربعاء، أن مشروع “روناكي” لا يعد إنجازاً لحكومة الإقليم الحالية، بل تسبب بفرض أعباء مالية كبيرة على المواطنين، فضلاً عن خروجه عن السياقات القانونية لوزارة الكهرباء.

وقال علي، في تصريح صحفي، إن “فكرة العدادات الذكية التي يقوم عليها المشروع تعود إلى الحكومة السابعة، فيما تم توقيع عقوده عام 2017، خلال الأيام الأخيرة من عمر الحكومة الثامنة”، لافتاً إلى أنه “تم نصب أكثر من 620 ألف عداد ذكي حتى عام 2021، ما يؤكد أن الحكومة التاسعة لم تكن صاحبة فكرة المشروع أو المبادرة الأولى لتنفيذه.”

وأوضح أن “دور الحكومة الحالية اقتصر على تغيير اسم المشروع ورفع تعرفة الكهرباء”، مبيناً أنه “بمشورة شركة أجنبية ومن خلال مكتب رئيس الحكومة، جرى تحويل المشروع الخدمي إلى سياسة لزيادة الإيرادات.”

وأشار إلى أن “أسعار الكهرباء ارتفعت بمقدار يتراوح بين أربعة وخمسة أضعاف، وربما أكثر، بهدف تقليل استهلاك المواطنين”، متسائلاً عن “أسباب عدم تخصيص إيرادات المشروع لدعم الأسر محدودة الدخل وتطوير البنية التحتية لقطاع الكهرباء.”

ولفت القيادي في الاتحاد الإسلامي الكوردستاني إلى أن “المواطنين ما زالوا يدفعون فاتورتين للكهرباء، إحداهما للحكومة والأخرى لأصحاب المولدات الأهلية.”

وبيّن أن “مشروع روناكي لم يُسلّم حتى الآن إلى وزارة الكهرباء، ولا يزال يُدار من مكتب رئيس الحكومة”، معتبراً ذلك “انحرافاً كبيراً عن مبادئ العمل المؤسسي والحكم الرشيد.”

وتساءل النائب الكوردي: “لماذا تُحرم وزارة تمتلك الصلاحيات القانونية من ممارسة اختصاصاتها، بينما تُتخذ القرارات المتعلقة بقطاع الكهرباء من خارج الوزارة؟”