نيجيرفان بارزاني يؤكد أن تكامل الأدوار الرقابية بين بغداد وأربيل يمنع إفلات الفاسدين من العقاب

چاويار نيوز – أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأربعاء، لرئيس هيئة النزاهة الاتحادية محمد علي اللامي، أن تكامل الأدوار الرقابية بين حكومة الإقليم والحكومة العراقية يعزز إنفاذ القانون ويمنع إفلات الفاسدين من العقاب.

وقالت هيئة النزاهة الاتحادية، في بيان، إن اللامي التقى بارزاني في مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، وبحث معه “سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الأجهزة الرقابية في الحكومة الاتحادية والإقليم، انطلاقاً من المسؤولية الوطنية المشتركة في حماية المال العام وصيانة مؤسسات الدولة وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية وسيادة القانون.”

وأضافت الهيئة أن رئيسها أعرب، خلال اللقاء، عن “تقديره للدعم الذي تقدمه السلطات الثلاث القضائية والتشريعية والتنفيذية لجهود الأجهزة الرقابية في ملاحقة الفساد والحفاظ على المال العام واسترداد الأموال المتحصلة منه”، مشيداً بـ”دور السلطة القضائية التي تمثل المظلة الدستورية والقانونية لإجراءات التحري والتحقيق والملاحقة، فضلاً عن دعم رئاسة الجمهورية ومساندتها لجهود مؤسسات الدولة الرقابية؛ بما يسهم في تمكينها من أداء مهامها باستقلالية وفاعلية.”

كما شدد اللامي، حسب البيان، على “ضرورة استمرار زيادة الدور الردعي لمؤسسات مكافحة الفساد ليشمل جميع الجغرافية العراقية، وتطوير آليات التعاون في تنفيذ مذكرات القبض والأوامر والقرارات القضائية؛ بما يضمن إنفاذ القانون وعدم تمكين المطلوبين في قضايا الفساد من استغلال الحدود الإدارية أو الجغرافية للإفلات من الإجراءات القانونية، والعمل بروح الفريق الواحد في ملاحقتهم وتقديمهم إلى القضاء المختص.”

وأكد أن “لا ملاذ آمناً للفاسدين ولا لمتحصلات الفساد وعائداته، وأن التعاون بين الأجهزة الرقابية في الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان يمثل ركناً أساسياً في تضييق منافذ الهروب وإخفاء الأموال المتحصلة من جرائم الفساد، وتعزيز جهود استردادها وإعادتها إلى الخزينة العامة، وفقاً للدستور والقوانين النافذة والقرارات القضائية.”

وتابع البيان أن “رئيس إقليم كوردستان أبدى الاستعداد لتوحيد وتنسيق السياسات والإجراءات الرقابية المشتركة، وتبادل المعلومات والبيانات ذات الصلة بالذمة المالية والكسب غير المشروع، وتطوير قنوات تبادل المعلومات والخبرات بين الأجهزة المعنية؛ بما يعزز فاعلية الجهود الوطنية في مكافحة الفساد وحماية المال العام.”

وأكد بارزاني، وفقاً للبيان، أن “تكامل الأدوار الرقابية بين بغداد وأربيل، في إطار الدستور والقانون، يعزز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة، ويسهم في حماية الاقتصاد الوطني وتوفير بيئة مستقرة وآمنة للاستثمار”، مشدداً على أن “حماية المال العام ومكافحة الفساد مسؤولية وطنية مشتركة لا تحول دونها الحدود الإدارية، وأن الجميع يد واحدة في إنفاذ القانون وملاحقة الفاسدين ومنع إفلاتهم من العقاب.”