السوداني يؤكد نجاح حكومته في تحقيق الاستثمار الأمثل بقطاع النفط والغاز

چاويار نيوز – أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أن نظرة حكومته إلى القطاع النفطي متكاملة من البصرة إلى نينوى، مشيراً إلى أن بيجي في محافظة صلاح الدين ستكون مدينة نفطية صناعية مهمة تمثل أحد مرتكزات الاقتصاد في بلاده.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، في بيان، أن “السوداني، افتتح مصفى الدهون في محافظة صلاح الدين، التابع إلى شركة مصافي الشمال، بعد تأهيل جميع وحداته التي طالها تخريب الإرهاب، كما افتتح محطة توليد الكهرباء الذاتي لمصفى الشمال في صلاح الدين، بطاقة 50 ميغاواط، التي ستعمل على الاكتفاء الذاتي للمصفى من الكهرباء، وتقليل الاعتماد على الشبكة الوطنية، وضمان استمرارية عمل المصفى بكامل طاقته الإنتاجية”.

وأوضح السوداني، حسب البيان، أن “مصفى الدهون من المنشآت الصناعية المهمة التي تؤمن الزيوت الأساسية والاسفلت بدرجاته المختلفة وبإنتاجية 250 ألف طن سنوياً من الزيوت الأساسية، إضافة إلى 600 ألف طن سنوياً من أسفلت متنوع الدرجات، كما سيوفر زيوت المحركات والزيوت الثقيلة وزيوت التورباين وغيرها، وستستفيد الوزارات من منتجاته”، مبيناً أن “التوسع في الإنتاج المحلي سيعزز الاقتصاد ويسهم في توفير العملة الصعبة”.

وأشار إلى أنه “خلال زيارته التي هي الرابعة إلى مصفى بيجي، وجد فارقاً كبيراً عن الزيارة الأولى، من حيث افتتاح المصافي واطلاق الأعمال التنفيذية لوحدات اضافية، الذي يجري بهمة العاملين في شركة نفط الشمال”، مؤكداً أن “بيجي ستكون مدينة نفطية صناعية مهمة تمثل أحد مرتكزات القطاع الصناعي النفطي في العراق”.

ولفت رئيس الوزراء العراقي إلى أن “إعادة تأهيل المصفى لم يكن سهلاً لأنه يتشكل من وحدات بتكنولوجيا حديثة ووحدات صناعية ساندة، وتمت إعادة تشغيله بهمة وقدرة الجهد الوطني، وتم بكامل خطوطه الإنتاجية وبنفس المستوى الذي تأسس عليه من قبل شركات أجنبية”.

وأضاف أنه “لدينا كفاءات وطنية قادرة على تحقيق الإنجاز، وتنفيذ مشاريع كانت حكراً على الشركات الأجنبية، والبعد الاقتصادي دائماً ما يكون حاضراً وبشكل كبير في أولويات تنفيذ مشاريع الحكومة”، مردفاً أنه “بإعادة تأهيل هذا المصفى، والمصافي والمنشآت الأخرى، سنصل إلى مرحلة التصدير بعد تغطية حاجة السوق المحلية”.

وتابع أن “القطاعات المساهمة بالاقتصاد تمثل اولوية بالإصلاح الاقتصادي، لذلك ارتفعت نسبة المساهمة من 7% إلى 14%”، مؤكداً أن “الحكومة تمكنت من تحقيق الاستثمار الأمثل في قطاع النفط والغاز من أجل تلبية احتياجات السوق من المنتجات النفطية، ونظرتنا إلى القطاع النفطي متكاملة، من البصرة إلى نينوى”.