چاويار – أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الخميس، عن قرب التعاقد مع شركتين سعودية وإماراتية لإنشاء 5 محطات طاقة شمسية، فيما اشارت إلى أن تناقص الغاز الإيراني بكميات كبيرة يسبب ضعف منظومة الكهرباء في وقت يشهد ارتفاع درجات الحرارة وزيادة في الطلب.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد موسى لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “ما يحدث اليوم من أزمة بات الجميع سواء الحكومة أو البرلمان أو حتى المواطنين يدركون أن محطات الكهرباء متأثرة بتناقص امدادات الغاز المستورد، وجزء من محطاتنا تعمل على الغاز الوطني وأخرى تعمل على الوقود الوطني وأخرى تعمل على الغاز المستورد وأقصد الغاز الإيراني”، مبينا ان “تناقص الغاز الإيراني بكميات كبيرة بات يؤثر في محطات الكهرباء وتوقف عدد من وحداتنا، وهذا ما يسبب ضعف المنظومة بهذا التوقيت الذي يشهد ارتفاعا بدرجات الحرارة وزيادة في الطلب”.
واضاف أن “الوزارة خسرت قرابة 4 آلاف ميغاواط، وهذا الكم من الخسارة في هذه الأوقات يؤثر في ساعات التجهيز”، مشيرا إلى أن “الكهرباء استعدت بشكل جيد على مستوى محطاتها وعلى مستوى وحداتها التوليدية لكن هذا التأثير يعود إلى تناقص الوقود، وهناك بدائل فكرت فيها الحكومة والوزارة وعملت عليها منذ وقت ليس بالقصير وجزء منها هو تنويع مصادر الغاز”.
وذكر أن “حجم الطاقة المنتجة بحدود 23 ألف ميغاواط وخسارة المنظومة الآن بسبب نقص الغاز تقريبا 4 آلاف ميغاواط، ولو كان متاحاً للمحطات العمل على الوقود الكافي ممكن أن يصل حمل المنظومة إلى 27 ألف ميغاواط”، لافتا إلى أن “ساعات التجهيز تختلف من محافظة إلى أخرى وتختلف من منطقة إلى أخرى، وذلك حسب توافر الوقود أولاً وحسب ارتفاع درجات الحرارة، وبحسب كفاءة شبكات التوزيع وهذا ما سبب تفاوتاً في ساعات التجهيز بالكهرباء حتى داخل المحافظة الواحدة في بعض المناطق”.
وأوضح أن “الوزارة اليوم حريصة على أن تتعامل مع الكهرباء وتجهزها بشكل عادل لكن هناك بعض المحددات الخارجة عن إرادة الوزارة وهو ما يربك حمل محطات الكهرباء”، مشيراً إلى أنه “منذ أكثر من 18 شهراً كانت الكهرباء قد وقعت مع تركمانستان عقداً لتوريد الغاز وكانت الآلية تنص على تزويد 20 مليون متر مكعب صيفاً و10 ملايين متر مكعب شتاء على أن يصل الغاز عبر الأراضي الإيرانية، لكن صندوق المصرف التجاري العراقي لم يتمكن من فتح الاعتمادات وتحويل الأموال للجانب التركمانستاني بسبب ما على إيران من عقوبات”.
وأوضح أنه “قبل أيام تعثرت هذه الاتفاقية نوعاً ما وقام وزير الكهرباء بزيارة تركمانستان وبحث آلية جديدة وهي آلية تعويضية بأن يضخ الغاز التركمانستاني إلى شمال إيران ويتم تعويض إيران بالغاز المدفوع للعراق”، لافتاً إلى “إننا بانتظار الموافقات وقد تم إعداد كتب رسمية إلى مكتب رئيس الوزراء لاستحصال الموافقات على المضي بهذا الاتفاق الذي سيجنبنا العقوبات وسيمكننا من عدم دفع الأموال مباشرة وسيسهل فتح الاعتمادات وأيضاً يسهل الحصول على الغاز التركمانستاني”.
وذكر “بالنسبة للربط مع إيران، فقد توقفت الخطوط الأربعة في الثامن من كانون الثاني بسبب العقوبات على الجانب الإيراني والتي أفقدتنا أكثر من ألف ميغاواط والمحافظات التي تأثرت بها بشكل واضح ديالى باعتبار اثنين من الخطوط الناقلة كانا يصلان إليها وتحديداً قضاءي الخالص وخانقين”، لافتا إلى أن “خطوط الربط الكهربائي مع الأردن دخلت حيز العمل وبحسب توجيهات رئيس الوزراء تمت زيادة الطاقة المنقولة، أما الربط مع تركيا أيضاً فدخل الخدمة بطاقة 300 ميغاواط ونحاول أن نزيد هذه الطاقة مع منتصف الشهر المقبل لتصل إلى 600 ميغاواط”.
وأكد موسى أن “الربط مع الخليج والذي يتم من خلال الكويت وصل إلى نسبة إنجاز بلغت 93 بالمئة وفي الفترات المقبلة سينجز هذا الربط وستحصل المنظومة في محافظة البصرة على الطاقة من خلال هذا الربط” مضيفاً أن “الخطوات التي قامت بها الحكومة مهمة وهي تتعلق بتنويع مصادر الطاقة واعتماد الطاقات المتجددة والطاقة الشمسية وحتى تدوير النفايات، والآن هذا التوجه يتمثل أولاً في توجه وزارة الكهرباء للتعاقد مع شركات كبيرة لإنشاء محطات طاقة شمسية والعمل جارٍ حاليا على تنفيذ محطات في البصرة والمثنى وكربلاء المقدسة وبابل وذي قار ويجري العمل على إنشاء تلك المحطات”.
وذكر موسى أن “الوزارة قريبة من توقيع عقد مع شركة اكوا باور السعودية لإنشاء محطة في النجف الأشرف بقدرة ألف ميغاواط وأيضا مع شركة مصدر الإماراتية لإنشاء أربع محطات بطاقة إجمالية ألف ميغاواط، أما الجزء الثاني فهو تحويل المباني الحكومية إلى الطاقة الشمسية وكان الحديث يدور عن 534 مبنى حكومياً وكان أول تلك المباني هو القصر الحكومي الذي تم تحويله إلى محطة طاقة شمسية بحسب توجيهات دولة رئيس الوزراء وهذا سيوفر الطاقة المجهزة لتلك الدوائر ويوفرها للمواطنين، ومن ثم ستكتفي تلك الدوائر ذاتياً والآن يجري بالفعل نصب تلك المنظومات في الدوائر الحكومية لتخفيف العبء والضغط على المنظومة”.
وأوضح أن “الجزء الثالث من الطاقة الشمسية هو توصية البنك المركزي والمصارف بطرح قروض صغيرة للمواطنين للحصول على منظومات طاقة شمسية، ووزارة الكهرباء رشحت شركات معتمدة بعد دراسة العروض التجارية والفنية وبإمكان المواطن شراء تلك المنظومات من تلك الشركات عن طريق قروض ميسرة، في السابق كانت نسبة الفائدة تصل إلى 8 بالمئة والآن الحكومة خفضت الفائدة إلى 2.5 بالمئة وكانت مدة السداد أربع سنوات والآن تم تمديد فترة السداد إلى سبع سنوات، وهذا يعني تسهيلات كبيرة من الحكومة لصالح المواطن للحصول على تلك القروض وذلك في محاولة لتخفيف العبء والضغط على المنظومة”.
No Comment! Be the first one.