چاويار نيوز – أكدت وزارة الكهرباء العراقية، يوم الثلاثاء، استمرار إمدادات الطاقة المجهزة من الشركات العاملة في إقليم كوردستان والتي أبرمت عقوداً مركزية مع الوزارة، موضحةً أن هذه العقود ليست مع الإقليم إنما مع شركات استثمارية خاصة.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى لوكالة الأنباء العراقية (واع): “وزارة الكهرباء سبق وأن وقعت عقوداً مع الشركات الاستثمارية العاملة في إقليم كوردستان، وهذه العقود ليست مع الإقليم إنما مع شركات استثمارية خاصة، توفر كميات طاقة وتكون وزارة الكهرباء مسؤولة عن شرائها”.
وأضاف أن “العقود إلى الآن مستمرة بالتطبيق دون توقف وإمدادات الطاقة مستمرة، والمتوقف فقط الخط العراقي – التركي لوجود أعمال صيانة”.
وتابع أن “العقود هي عقود مع الحكومة المركزية من خلال وزارة الكهرباء التي تعاقدت مع الشركات الاستثمارية لشراء كميات من الطاقة المنتجة ومستمرة بالعمل”.
بدورها نفت وزارة الكهرباء العراقية في بيان صحة الأنباء التي تم تداولها بشأن قطع حكومة إقليم كوردستان التيار الكهربائي عن بعض المناطق في العراق، وسط تصاعد التوتر الإعلامي بشأن توزيع الطاقة الكهربائية بين بغداد وأربيل، في وقت تشهد فيه البلاد ارتفاعاً كبيراً في درجات الحرارة وزيادة الأحمال على الشبكة الوطنية.
وأوضحت الوزارة أن “هناك وحدات توليدية في الإقليم متوقفة حالياً، ويتم تزويدها بالوقود من الحكومة الاتحادية في بغداد”، مضيفة أن “الطاقة المنتجة في الإقليم تُسهم فعلياً في تغذية عدد من المناطق داخل العراق، ضمن منظومة التوزيع الوطنية، بما يعزز من استقرار الشبكة الكهربائية العامة”.
هذا وكان الخبير الاقتصادي العراقي منار العبيدي قد كشف في تصريح سابق أن حجم الإنفاق السنوي على قطاع الكهرباء في البلاد تجاوز 10 تريليونات دينار، في ظل غياب حلول جذرية لمعالجة الخلل المزمن في هذا الملف.
وقال العبيدي، إن “البيانات الصادرة عن وزارة المالية لعام 2024 تشير إلى أن إجمالي الإنفاق المباشر على قطاع الكهرباء، بما يشمل النفقات التشغيلية والاستثمارية، بلغ حوالي 10.45 تريليونات دينار عراقي، أي ما يعادل نحو 8 مليارات دولار أمريكي”.
وأكد أن “ملف الكهرباء أصبح من أعقد التحديات في العراق، ولم تعد الحلول الترقيعية مجدية”، مشدداً على أن “الحل الجذري يتمثل في نقل صلاحيات إنتاج وتوزيع وجباية الكهرباء من الحكومة المركزية إلى الحكومات المحلية”.
واقترح العبيدي أن “تتولى المحافظات التعاقد على إنشاء وحدات إنتاج كهرباء محلية تعتمد على مصادر متنوعة للطاقة، إلى جانب إدارتها المباشرة لعمليات الجباية، مما يعزز الكفاءة ويقلل الهدر والفساد”، مضيفاً أن “دور الحكومة المركزية يمكن أن يقتصر على وضع التشريعات العامة وتنظيم السوق، بما يتيح للمحافظات العمل بمرونة وفق احتياجاتها، ويخلق سوقاً محلية لتبادل الكهرباء بين المحافظات ذات الوفرة وتلك التي تعاني من شح الإمدادات”.
وأشار إلى أنه “على مدى أكثر من عشرين عاماً، أنفق العراق نحو 200 مليار دولار على الكهرباء دون تحقيق نتائج توازي هذا الإنفاق، بسبب مركزية القرار وضعف الإدارة وانتشار الفساد”، مبيناً أن “إلغاء وزارة الكهرباء بالكامل وتحويل إداراتها ووحداتها إلى مديريات تابعة للمحافظات قد يكون المدخل الوحيد للإصلاح الحقيقي”.
No Comment! Be the first one.