چاويار نيوز – أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الأحد، استبعاد 290 مرشحاً من الانتخابات النيابية المقبلة في البلاد، المقرر إجراؤها في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الحالي.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) عن المفوضية تأكيدها أن “أسباب الاستبعاد تنوعت ما بين الشمول بإجراءات المساءلة والعدالة والقيود الجنائية والسيرة والسلوك.”
وفي سياق متصل، أظهرت وثائق صادرة عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اليوم، استبعاد مجموعة من المرشحين من انتخابات الدورة السادسة لمجلس النواب العراقي.
وفي هذا الإطار، أوضح الباحث القانوني العراقي علي التميمي، أن استبعاد المرشحين من الانتخابات البرلمانية المقبلة يستند إلى جملة من الأسانيد القانونية والآليات القضائية التي رسمها قانون الانتخابات وتشريعات مفوضية الانتخابات.
وقال التميمي، في إيضاح، إن “قانون الانتخابات رقم 12 لسنة 2018 المعدل بالقانون 4 لسنة 2023، إلى جانب نظام الشكاوى والطعون الانتخابية وقواعد السلوك الانتخابي وتعليمات تسجيل المرشحين لسنة 2025، جميعها منعت مخالفة شروط الترشيح أو ارتكاب الجرائم الانتخابية مثل إثارة النعرات الطائفية، أو التهجم على مؤسسات الدولة والقضاء، أو الإساءة إلى سمعة المرشحين، فضلاً عن الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969.”
وبيّن أن “مجلس المفوضين يملك صلاحية إلغاء المصادقة على المرشح في حال ثبوت الأدلة، مع إحالة الملف إلى الدائرة القانونية لإقامة دعاوى قضائية”، مشيراً إلى أن “قرارات المفوضية قابلة للطعن أمام الهيئة القضائية المشكلة بموجب قانون مفوضية الانتخابات رقم 31 لسنة 2019 خلال ثلاثة أيام من تاريخ القرار، وعلى الهيئة أن تبت في الطعن خلال عشرة أيام.”
وأضاف الباحث القانوني أن “أسباب الاستبعاد تشمل وجود شكاوى وأدلة قانونية، أو سوابق جنائية مثبتة، أو قرارات صادرة عن هيئة المساءلة والعدالة، أو خللاً في الشهادة الدراسية والتحصيل العلمي.”
وأشار إلى أن “مرحلة ما قبل الانتخابات تعد اختباراً حقيقياً للمرشحين، والغلبة ستكون لمن يلتزم بالقانون ويتجنب المخالفات، فالمنافسة أشبه بماراثون لا يكسبه إلا الصابرون”، لافتاً إلى أن “كثرة المرشحين تستدعي الدقة والتأني في قرارات الاستبعاد، ولهذا جعل القانون الطعن القضائي آخر محطة يلجأ إليها المستبعدون”.
No Comment! Be the first one.