چاويار نيوز – شهد النصف الأول من عام 2025 استمرار نزيف الأموال العراقية نحو أسواق العقارات الإقليمية، حيث تجاوز الإنفاق 180 مليون دولار، في وقت يؤكد فيه خبراء أن هذه الظاهرة تعكس ضعف البيئة الاستثمارية في الداخل، وعجز الدولة عن استقطاب رؤوس الأموال المحلية لمشاريع تنموية يحتاجها المواطن.
وقال الخبير الاقتصادي العراقي حيدر الشيخ، في حديث لوكالة “بغداد اليوم” الإخبارية، إن العراقيين المقيمين وغير المقيمين في تركيا أنفقوا خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي ما يقارب 80 مليون دولار لشراء 665 عقاراً.
ويؤكد اقتصاديون أن تركيا باتت الوجهة الأولى للمستثمر العراقي بفضل قوانين تمنح الإقامة والجنسية مقابل التملك، وهو ما يراه مراقبون انعكاساً لفشل العراق في خلق بيئة مشابهة تشجع على استثمار الأموال داخلياً.
وأضاف الشيخ، أن العراقيين اشتروا في الأردن نحو 180 عقاراً بقيمة 38 مليون دولار، فيما سجلت الإمارات إقبالاً لافتاً مع شراء أكثر من 1000 عقار وأرض صناعية بقيمة تصل إلى 60 مليون دولار، معظمها في إمارة الشارقة.
ويشير باحثون إلى أن التوجه نحو الإمارات لا يعكس مجرد رغبة في السكن، بل في الاستثمار الصناعي والتجاري، ما يوضح أن رأس المال العراقي يبحث عن استقرار قانوني ومناخ استثماري منتظم، يفتقده في الداخل حيث يغيب الإطار التشريعي المحفز.
وأشار الشيخ إلى أن العراقيين ما زالوا من أكثر الجنسيات إقبالاً على الاستثمار في العقارات بدول المنطقة، موضحاً أن قسماً من هذه الأموال يعود لأصحاب أموال مجهولة المصدر الذين يستخدمون العقارات كأداة لـ”غسل الأموال وتهريبها”.
ويحذر خبراء ماليون من أن استخدام القطاع العقاري الخارجي كغطاء لغسل الأموال يسهم في نزيف مزدوج: خسارة السيولة التي يحتاجها السوق العراقي، وتعزيز اقتصاد الظل الذي يقوّض أي إمكانية لإصلاح اقتصادي مستدام.
وبحسب محللين، فإن إنفاق العراقيين قرابة 180 مليون دولار على العقارات الخارجية في نصف عام، يثبت أن البلاد لم تعد بيئة جاذبة للاستثمار. ويؤكد هؤلاء أن مستقبل الاقتصاد الوطني مرهون بقدرة الحكومة على إصلاح النظام المصرفي، وتوفير ضمانات قانونية، وتفعيل مشاريع إسكان محلية، وإلا ستبقى العقارات في الخارج هي الملاذ الآمن لرؤوس الأموال العراقية، فيما يظل الداخل غارقاً بأزمات السكن والبطالة وضعف الخدمات.
No Comment! Be the first one.