چاويار نيوز – أكد عضو حركة حقوق العراقية، صباح العكيلي، اليوم الأربعاء، أن إقليم كوردستان “يراهن على الفاعل السياسي الضاغط والدعم الأمريكي من أجل الضغط على الحكومة الاتحادية للحصول على الأموال، رغم حصوله على مستحقاته ضمن الموازنة العامة”.
وقال العكيلي في تصريح لوكالة “المعلومة”، إن “إقليم كوردستان يحاول استخدام أوراق الضغط السياسي عبر التلويح بالانسحاب من العملية السياسية أو التهديد بالاستقلال، إضافة إلى توظيف العامل الأمريكي في الضغط على حكومة بغداد لإطلاق أموال جديدة”.
وأضاف أن “أي خطوة من رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، تخالف الدستور أو قرارات المحكمة الاتحادية في هذا السياق، ستُحسب عليه بشكل مباشر، وهو ما يجعل الموقف حساساً ولا يحتمل أي صفقات أو تفاهمات خارج الإطار القانوني”.
وأشار العكيلي إلى أن “الرأي العام العراقي يراقب عن كثب كيفية تعامل الحكومة مع الإقليم”، مبيناً أن “الحكومة وضعت شروطاً واضحة أمام كوردستان، تقضي بتحويل الأموال على شكل قروض، إلى جانب التفاوض عبر وفد رسمي يضع خارطة طريق لحل الأزمة المالية بين الطرفين”.
وتفجّرت الأزمة الجديدة قبل أيام، حين قررت وزيرة المالية العراقية، طيف سامي، عبر كتاب وجّهته إلى حكومة إقليم كوردستان، إيقاف تمويل مرتبات موظفي الإقليم وبقية المستحقات المالية، بذريعة تجاوز أربيل حصته المحددة في الموازنة (12.67 في المئة)، مشيرة إلى أن حجم الإيرادات النفطية وغير النفطية للإقليم منذ عام 2023 بلغ 19.9 تريليون دينار، مقابل تسليمه فقط 598.5 مليار دينار إلى بغداد.
في المقابل، ردّت وزارة المالية في الإقليم بكتاب مطوّل حول قرار الوزيرة سامي، خلصت فيه إلى القول إن “وزارة المالية الاتحادية يتوجّب عليها الاستمرار في تمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين وذوي الشهداء والمنفصلين ومستفيدي الرعاية الاجتماعية في إقليم كوردستان، أسوة بأقرانهم في باقي أنحاء الدولة، والنأي عن خلق عراقيل غير دستورية أمام تمويلها”.
ومع أن الخلافات المالية بين بغداد وأربيل تعود إلى أكثر من عشر سنوات ماضية، إلا أنها تأخذ هذه المرة طابعاً أكثر حدّة وتشدداً من كلا الطرفين، ويبدو أن الأزمة المالية التي تمتد إلى الحياة المعيشية لمعظم سكان إقليم كوردستان تدفع الأحزاب الكوردية إلى اتخاذ موقف موحّد حيال بغداد.
No Comment! Be the first one.