الإيرادات غير النفطية تعطل رواتب موظفي كوردستان وخلافات تُحال إلى مجلس شورى الدولة

چاويار نيوز – كشف الخبير والمستشار في الشأن الاقتصادي هيفيدار شعبان، اليوم الجمعة، عن آخر تفاصيل ملف رواتب موظفي إقليم كوردستان لشهر تموز/ يوليو الماضي، مبيناً أن العقدة الأساسية تكمن في آلية التعامل مع الإيرادات غير النفطية بين الحكومة العراقية الاتحادية وحكومة الإقليم.

وقال شعبان، في حديث لوكالة “بغداد اليوم” الإخبارية، إنه “يجب على كل من الطرفين، في الإقليم والمركز، أن يتفقوا على 100% من الإيرادات غير النفطية، ويجب على أربيل أن تسلم 100% من الإيرادات الاتحادية وغير الاتحادية، ومن بعدها بغداد هي من ترجع 50% من الإيرادات.”

وأوضح أن “الإيرادات غير الاتحادية تشمل ضرائب الشركات المحلية، لكن إيرادات المنافذ الحكومية والمطارات يجب أن يستلمها إقليم كوردستان بواسطة مصرف الرافدين، مع استخدام نظام (أسيكودا).”

وأشار شعبان إلى أن “الاجتماعات ما تزال مستمرة بخصوص هذا الموضوع، وهذه هي النقطة العالقة بين الطرفين، والتي أدت لإحالة الملف إلى مجلس شورى الدولة.”

ومنذ سنوات تتكرر أزمة رواتب موظفي إقليم كوردستان، حيث تؤكد بغداد أن تسليم الإيرادات غير النفطية شرط أساسي لاستمرار تمويل الرواتب، بينما ترى أربيل أن بعض هذه الإيرادات ينبغي أن يبقى ضمن صلاحيات الإقليم.

وفي هذا السياق، فإن إحالة الملف إلى مجلس شورى الدولة يعكس تعقيد المفاوضات بين الطرفين، ويشير إلى أن الحل بات بحاجة إلى مرجعية قانونية لتحديد الالتزامات بشكل نهائي.

ووفق تقديرات اقتصادية، فإن استمرار الخلاف حول الإيرادات غير النفطية يعكس أزمة ثقة مزمنة بين المركز والإقليم، حيث يشكل هذا الملف نقطة ارتكاز في العلاقة المالية بين الجانبين.

ويرى مراقبون أن معالجة هذه العقدة ستفتح الطريق أمام انتظام الرواتب، فيما سيؤدي استمرارها إلى تعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في الإقليم، خصوصاً مع تراكم الأشهر المتأخرة وتزايد الضغوط الشعبية على حكومة كوردستان.