چاويار نيوز – اعتبرت رئاسة مجلس النواب العراقي، أن قرار وزارة المالية الاتحادية بقطع رواتب موظفي إقليم كوردستان، يمثل مخالفة لقرارات المحكمة الاتحادية وللدستور الذي ضمن حقوق كافة المواطنين في جميع المحافظات.
وأعربت رئاسة البرلمان في بيان، يوم الأربعاء، عن “أسفها الشديد لقرار وزارة المالية في الحكومة الاتحادية بقطع رواتب موظفي إقليم كوردستان العراق”، مشيرة إلى أن “هذا الإجراء سيضر حتماً بالمواطنين في الإقليم ويخلق أزمة اقتصادية”.
وأكدت في بيانها أن القرار “مخالف لقرارات المحكمة الاتحادية وللدستور الذي ضمن حقوق كافة المواطنين في جميع المحافظات”، مطالبة الحكومة الاتحادية بالعدول عن القرار “سيما ونحن على أعتاب عيد الأضحى المبارك”.
وقالت الرئاسة أنه “يجب عدم ربط قوت الشعب ومستحقاته بالقضايا السياسية والمسائل الفنية”، مشددة على أن “الجلوس على طاولة الحوار والتفاهم هو الطريق الأمثل لحل المشاكل والملفات ومعالجة القضايا بين بغداد وأربيل”.
وكانت حكومة إقليم كوردستان قد دعت الأربعاء، في اجتماعها الأسبوعي، الحكومة العراقية إلى إجراء “مراجعة شاملة” لقرار وزارة المالية الاتحادية إيقاف صرف مستحقات موظفي الإقليم، في ضوء قرار المحكمة الاتحادية، لكي لا يُحرم الموظفون من استحقاقاتهم.
كما قررت حكومة إقليم كوردستان توجيه رسالة رسمية إلى المجتمع الدولي وممثلي الدول لـ “شرح الأبعاد الدستورية والقانونية والمالية للقضية، والدعوة إلى التنسيق وتقديم الدعم لحل مشكلة رواتب الإقليم ضمن الإطار الدستوري”.
No Comment! Be the first one.