غياب قانون النفط والغاز هو سبب المشكلة بين أربيل وبغداد

چاويار نيوز – أكد عضو كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في مجلس النواب العراقي كاروان يارويس، أنّ المشاكل بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة المركزية في بغداد بشأن الرواتب عميقة.

وفي مقابلة مع “چاويار نيوز”، قال يارويس أنه “في منتصف عام 2014، برز هذا الخلاف حول ملف النفط والمالية والحسابات”، مضيفا “لحسن الحظّ اتخذنا خطوات كبيرة لحلّه، سواء عبر المحكمة الاتحادية أو عبر قانون الموازنة وتعديل قانون الموازنة العراقية لاستئناف تصدير نفط الإقليم؛ تم توقيع هذه الاتفاقيات بين رئيسي الوزراء ووزارتي المالية”.

وصرّح النائب الكوردي “ما كان غريبا بالنسبة لنا هذه المرة هو أنه سابقا كانت الحكومتين على دراية بالمشاكل ويتمّ حلها، لكن خلال الشهر الجاري، بشكل مفاجئ وقبل العيد، أوقفت وزيرة المالية العراقية تمويل الرواتب بشكل مباشر ونهائي. كانت على وشك إعادة الحل إلى نقطة الصفر ولكنّ الحل يكمن في عودة الطرفين إلى قرارات المحكمة الاتحادية”.

وحول قانون النفط والغاز، أكد أن “ملف النفط جزء من المشكلة بين إقليم كوردستان والحكومة المركزية، حيث لم يتم استئناف تصديره حتى الآن. بموجب قانون الموازنة والاتفاق بين الجانبين، على حكومة الإقليم أن تسلم 400 ألف برميل نفط يوميا إلى العراق لكي يتم التسويق لها عبر شركة سومو، ولكن كما تعلمون، هناك اختلاف كبير بين العقود النفطية للإقليم والمعايير توقع وزارة النفط العراقية على العقود بموجبها”.

وذكر النائب يارويس أنه “من بين المشاكل الموجودة، قانون النفط والغاز الذي وصل إلى البرلمان عدة مرات وعاد إلى الحكومة؛ هذه النقطة من النقاط المدرجة على جدول أعمال الحكومة الحالية التي صوتنا عليها، وفي الواقع، جزء منها يتعلق بالإقليم”.