چاويار نيوز – وجه السياسي الكوردي المعارض محمد شريف، اليوم الخميس، انتقادات حادة للسياسات المالية في إقليم كوردستان، متسائلاً عن حجم الضرائب والرسوم التي أثقلت كاهل مواطني الإقليم، في ظل غياب الشفافية، وتراجع الوضع الاقتصادي، وتأخر صرف الرواتب، والارتفاع الكبير في جباية الكهرباء.
وقال شريف، في تصريح صحفي، إن “الضرائب في الإقليم خيالية مقارنة بباقي مناطق العراق، والرسوم الجمركية تُفرض بشكل مضاعف، سواء في المعابر الرسمية أو غير الرسمية”، مضيفاً أن “وجود معابر غير رسمية يعني استمرار عمليات التهريب، في حين أن البضائع الداخلة عبر المعابر الرسمية تُفرض عليها رسوم متعددة قد تصل إلى 12 مرة، وهو أمر لا يحدث في أي مكان آخر.”
وأكد المعارض الكوردي أن “الرسوم والضرائب في الإقليم تفوق بأضعاف ما يُفرض في بقية العراق، رغم أن الإقليم جزء من الدولة العراقية”، مشيراً إلى أن ذلك “يستدعي توحيد الإجراءات والرسوم مع المركز.”
وفي ملف الكهرباء، لفت شريف إلى أن “جباية مشروع روناكي شهدت ارتفاعات كبيرة، إذ كانت الفواتير تتراوح بين 30 إلى 50 ألف دينار في بدايته، لكنها ارتفعت لاحقاً إلى 150 ألفاً، ثم 300 و400 ألف دينار، وصولاً إلى أكثر من مليون دينار لبعض المشتركين.”
وأوضح أن “السبب الرئيس وراء ذلك هو غياب الرقابة، سواء من قبل برلمان كوردستان المعطل، أو من قبل الحكومة العراقية الاتحادية، ما أتاح تمرير قرارات مالية من دون محاسبة”، مبيناً أن “هذه السياسات أدت إلى إنهاك المواطن الكوردي اقتصادياً، في وقت تملك فيه جهات نافذة شركات ومصافي ومشاريع كبرى داخل العراق وخارجه.”
وختم المعارض الكوردي هجومه بوصف حكومة إقليم كوردستان بأنها “عفنة وعفنة جداً”، معتبراً أن “غياب الرقابة والمساءلة هو ما سمح بتفاقم الأعباء المالية على المواطنين.”
No Comment! Be the first one.