علي بابير يؤكد عدم شرعية برلمان كوردستان ويطالب بإجراء انتخابات جديدة نزيهة

چاويار نيوز – أكد رئيس جماعة العدل الكوردستانية علي بابير، اليوم السبت، أن مشاركة حزبه في انتخابات مجلس النواب العراقي تهدف إلى إيصال ممثلين حقيقيين إلى المجلس، واصفاً المشاركة بالواجب الشرعي ومعلناً في الوقت ذاته أن الجماعة ستقاطع أي انتخابات يتبين أنها مفبركة أو مصممة مسبقاً.

وفي كلمة خلال فعالية بالسليمانية لإعلان قائمة ومرشحي الجماعة في هذه المحافظة وكذلك محافظتي أربيل ودهوك، قال بابير إن “مشاركتنا تأتي من منطلق شرعي لتمثيل حقيقي داخل مجلس النواب العراقي، وعلى ممثلينا أن يؤدوا واجبهم بما يرضي الله”، مضيفاً أن “الذين يملكون الأموال والعقارات الكبيرة داخل الإقليم فقدوا ثقة الناس، بعدما كان الكورد يعيشون يوماً في الجبال بوحدة وتكاتف، أما اليوم فابتعد البعض عن الناس وأصبحوا مختلفين عنهم تماماً.”

وأشار إلى أنه “على المواطنين ألا يسمحوا لأي جهة أن تخدعهم لمصالحها الخاصة، وأن يعرفوا جيداً من يمثلهم بصدق”، موضحاً أن جماعة العدل الكوردستانية “لم تقدّم وعوداً كاذبة أو تمارس التهديد ضد أحد، وكانت دائماً صادقة مع الله ومع الناس.”

وأضاف رئيس جماعة العدل أنه “في الانتخابات السابقة كان البعض يتحدث أثناء الحملة بطريقة معينة ثم ندموا لاحقاً، واليوم عادوا إلى الطريق الذي رسمناه نحن، وأنا مسرور لأن الناس هذه المرة أقرب إلى منهجنا.”

وبشأن عدد المرشحين، قال بابير أنه “لا تنظروا إلى العدد، لدينا سبعة مرشحين فقط، فالقضية ليست بعدد المقاعد بل بالكفاءة والمضمون، ونحن لا نرسل أشخاصاً لجمع الأصوات لمصلحتنا الخاصة، بل لخدمة الناس ومصلحتهم.”

وفي حديثه حول مشاركة جماعة العدل في حكومة إقليم كوردستان القادمة، أوضح أنه “إذا علمنا أن أي برلمان يشهد تزويراً أو تم تصميمه مسبقاً فإننا نقاطعه، وقد قلنا منذ البداية إن البرلمان الحالي لن يصمد، وفعلاً هذا ما حدث.”

وأكد بابير أن “الوضع في إقليم كوردستان بحاجة ماسة إلى تفاهم وتعاون بين جميع الأطراف السياسية”، مشيراً إلى أن “الجماعة أجرت حوارات مع قوى المعارضة، لكننا لم نتوصل إلى اتفاق وبقينا وحدنا في الساحة.”

وختم بالقول إن “برلمان كوردستان لم يُفعّل حتى الآن، ولذلك أدعو الأطراف السياسية إلى إعادة إجراء الانتخابات البرلمانية في أسرع وقت ممكن، على أن تكون نزيهة ونظيفة وبعيدة عن أي تزوير أو تدخل خارجي، لتكون انتخابات تعيد للبرلمان شرعيته وتخدم المواطنين وجميع القوى السياسية.”