چاويار نيوز – كتبت وكالة “المعلومة” الاخبارية في تقرير لها، اليوم الخميس، أنه “في الوقت الذي تواجه فيه جميع المحافظات العراقية ضغوطاً اقتصادية متزايدة وأزمات تمويلية خانقة، تعود الأنظار مجدداً إلى ملف إقليم كوردستان، الذي لا يزال مثقلاً بالاتهامات المتعلقة بتهريب النفط وعدم الالتزام بالتعهدات المالية تجاه الحكومة الاتحادية. وتشير تقارير ومتابعات سياسية إلى أن جزءاً كبيراً من النفط المنتج في الإقليم يُهرّب خارج الحدود، وتُحوَّل عائداته إلى حسابات وشركات خاصة ترتبط بجهات متنفذة، في ظل غياب شبه كامل للرقابة الرسمية”.
وأضافت الوكالة أنه “يواكب هذا الوضع انتقادات لاذعة لسلوك الحكومة المحلية في الإقليم، وسط رفض واضح لتطبيق سياسات التوطين المالي وتسليم الإيرادات الاتحادية، وهو ما يعمّق الفجوة السياسية ويزيد من الاحتقان الشعبي. ورغم مطالبات الحكومة المركزية بتطبيق العدالة في توزيع الثروات، لا تزال بعض الأطراف تتهرب من التزاماتها، مكتفية بالمطالبة بحصصها من الموازنة دون الالتزام بما يقابلها من مسؤوليات قانونية ودستورية”.
ملف تهريب النفط
وفي هذا السياق، اتهم النائب السابق في مجلس النواب العراقي غالب محمد، حكومة إقليم كوردستان بتهريب الجزء الأكبر من النفط المنتج في الإقليم إلى خارج الحدود، مؤكداً أن عائدات هذا النفط لا تدخل إلى خزينة الدولة العراقية، بل تُحوّل إلى شركات وبنوك مرتبطة بالعوائل الحاكمة، وعلى رأسها عائلة البارزاني.
وقال محمد في تصريح للمعلومة، إن “النفط في كوردستان، الجزء الأكبر منه يُهرّب إلى خارج الإقليم، وإيراداته لا تدخل إلى الخزينة العامة، بل تذهب إلى الشركات وتُحوّل إلى بنوك تابعة للعوائل الحاكمة، وخاصة عائلة البارزاني”.
وأضاف السياسي الكوردي أن “من بين البنوك التي تُحوّل إليها هذه الإيرادات بنكاً يُدعى (آرتي بنك)، الذي يعدّ فرعاً من شركة (استير جروب) التابعة لمسرور بارزاني”.
وطالب محمد الحكومة الاتحادية والجهات الرقابية بفتح تحقيق شامل في ملف تهريب النفط وعائداته، ومحاسبة جميع الجهات المتورطة في تحويل الأموال إلى خارج النظام المالي الرسمي، مشدداً على ضرورة كشف الحسابات المصرفية المرتبطة بعائدات النفط، سواء داخل العراق أو خارجه، لضمان العدالة في توزيع الثروات الوطنية ومنع استغلالها من قبل أطراف محددة.
ملف توطين الرواتب
وفي سياق متصل، اتهم عضو ائتلاف دولة القانون، جاسم الموسوي، الأحزاب المتنفذة في إقليم كوردستان بـ”نهب” الأموال العامة ورفض الالتزام بالتعهدات المالية تجاه الحكومة الاتحادية، مطالباً الإقليم بالاستجابة الفورية لدعوات وزارة المالية بشأن توطين رواتب الموظفين.
وقال الموسوي في تصريح للمعلومة، إن “حكومة الإقليم لم تلتزم حتى الآن بتسليم مستحقاتها المالية المتفق عليها ضمن قانون الموازنة، ورغم ذلك تُطالب بحصتها المالية من بغداد وكأنها صاحبة فضل”، معتبراً أن “هذا السلوك غير دستوري وغير منصف لباقي المحافظات التي تلتزم بتسليم الإيرادات”.
وأضاف أن “وزارة المالية كانت واضحة في دعوتها للإقليم بضرورة توطين رواتب موظفيه ضمن النظام المصرفي الحكومي، بهدف ضمان الشفافية ومنع التلاعب، إلا أن الأحزاب المتنفذة ترفض ذلك لأنها تعتمد على السيطرة المطلقة على الملف المالي لصالحها الخاص”.
وأشار إلى أن “المواطن الكوردي هو الضحية الوحيدة لسياسات الفساد والتسلط داخل الإقليم، حيث يعيش في ظل أزمات متراكمة وحرمان من أبسط الحقوق، في وقت تواصل فيه القيادات الحزبية جني الأرباح من أموال النفط والمعابر”.
واختتمت المعلومة تقريرها بأنه “في ظل استمرار التهرب من الالتزامات الدستورية، وتمادي الفساد في إدارة الثروات، تبقى رواتب الموظفين رهينة الصفقات السياسية، بينما تُهرّب الإيرادات بعيداً عن أعين الرقابة، ويُترك المواطن يواجه الأزمات بلا إنصاف ولا شفافية”.
No Comment! Be the first one.