چاويار نيوز – كتبت وكالة “المعلومة” الإخبارية في تقرير لها، اليوم الجمعة، أنه “تزداد المخاوف يوماً بعد أخر من الوعود التي تطلقها السلطة الحاكمة في كوردستان برئاسة العائلة البارزانية، بعد الإعلان عن تفاهمات واتفاقات ما بين بغداد وأربيل على إنهاء الخلافات وحل المشاكل العالقة، خصوصاً فيما يتعلق برواتب الموظفين وتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى بغداد مع الالتزام بجميع الشروط والتفاهمات المتفق عليها بين الجانبين”.
وأضافت المعلومة في تقريرها، أن “الخوف وعدم الثقة لا زالت حاضرة لدى الشارع الكوردي بسبب تكرار الأكاذيب وعدم الانصياع من قبل السلطة الحاكمة في الإقليم للإجراءات القانونية والقرارات الصادرة من قبل السلطات العليا” في العراق.
وفي هذا السياق، أكد عضو حركة “الفكر الحر” الكوردية لقمان حسن، أن “الوضع المعيشي في إقليم كوردستان وصل إلى نقطة في غاية الخطورة، لذلك هناك احتجاجات وتجمعات ومظاهرات ومن الممكن أن تؤدي هذه الاضطرابات إلى نوع من الفوضى الشعبية ضد حكومة الإقليم”.
وقال حسن في تصريح للمعلومة، إن “المسؤولين في الحزبين الحاكمين لإقليم كوردستان توجهوا إلى بغداد من أجل إيجاد حلول للأزمة الراهنة، كونهم لم يجدوا أي حلول، إضافة إلى الخوف من خروج الوضع عن السيطرة وحدوث انفلات أمني داخل الإقليم”.
وأشار إلى أن “اجتماع الأطراف السياسية في بغداد مع الوفد القادم من الإقليم في الأيام القليلة الماضية، يأتي من أجل إيجاد حلول للأزمة المالية، حيث أكد اجتماع المجلس الوزاري في كوردستان أن الإقليم سيقبل بكل الشروط التي وضعتها الحكومة الاتحادية فيما يتعلق بتسليم الواردات وغيرها من الأمور المالية، على الرغم من عدم وجود ثقة بالحلول التي تم الإعلان عنها”.
من جانبه، أكد عضو الاتحاد الوطني الكوردستاني أحمد الهركي، أن “الجميع بات يدرك، سواء في بغداد أو أربيل، أن حل الخلافات المزمنة هو الخيار الأفضل للطرفين، حيث أن الاتفاقات المرتقبة يمكن أن تؤسس لعلاقة قائمة على الحقوق والواجبات والشفافية، رغم أن التجارب السابقة أثبتت أن الحلول المؤقتة لا تعالج جذور الأزمات”.
وأوضح الهركي في حديث للوكالة، أن “الاتفاق على هذه الملفات يمكن أن يكون نقطة انطلاق نحو تفاهمات دائمة، رغم صعوبة التوصل إلى حلول جذرية في هذه الفترة”، مضيفاً أن “مرحلة ما بعد الدورة البرلمانية الحالية قد تشهد صياغة قانون جديد للنفط والغاز، بعد أن أدرك الجميع أن التفاهم المشترك هو السبيل الأمثل، حتى وإن بدأ بحلول مؤقتة”.
وعلى صعيد متصل، رأى المحلل السياسي العراقي علي الطويل، في تصريح للمعلومة، أن “إقليم كوردستان لم يلتزم حتى الآن بتنفيذ جميع بنود الاتفاقات السياسية والمالية مع بغداد، وغالباً ما يلجأ إلى سياسة المماطلة والالتفاف لتحقيق مكاسب حزبية واقتصادية على حساب الاستحقاقات الدستورية.
وأكد الطويل، أن “حكومة أربيل لا تعمل ضمن رؤية وطنية بل تركز على خدمة مصالح ضيقة ترتبط بقيادات سياسية معينة، وعلى رأسها الحزب الديمقراطي الكوردستاني بزعامة مسعود البارزاني”، مبيناً أن “الفساد المستشري في مؤسسات الإقليم يلتهم الإيرادات النفطية وغير النفطية، دون أن ينعكس ذلك على تحسين أوضاع المواطنين”.
No Comment! Be the first one.