13 ألف حالة عنف أسري و226 جريمة إلكترونية في إقليم كوردستان خلال 2024

چاويار نيوز – كشفت منظمة دعم الحقوق القانونية للنساء في إقليم كوردستان، اليوم السبت، عن إحصائيات عام 2024 في ما يتعلق بالعنف الأسري والجرائم الإلكترونية وحالات الاعتقال والقضايا القضائية، مؤكدة أن الوضع يتطلب تحركاً عاجلاً على المستويات القانونية والمجتمعية.

وقالت عضو المنظمة المحامية گونا مجيد، خلال مؤتمر صحفي إن “عدد حالات العنف الأسري المسجلة خلال العام الماضي بلغ 13,017 حالة، تصدرت فيها محافظة السليمانية القائمة بـ3,596 حالة، تلتها أربيل بـ3,522، ثم دهوك بـ3,221، فيما توزعت بقية الحالات بين كرميان (912)، رابرين (850)، سوران (479)، وزاخو (437)”.

وأوضحت مجيد أن “حالات العنف الجنسي بلغت 63 حالة، نصفها تقريباً في كل من محافظتي أربيل ودهوك (26 حالة لكل منهما)، في حين سُجلت حالات فردية في السليمانية، كرميان ورابرين، ولم تُسجل أي حالة في سوران وزاخو”.

وأشارت إلى أن الخط الساخن (119) استقبل أكثر من 12,000 بلاغ يتعلق بالعنف الأسري، بينها 5,370 اتصالاً من دهوك، و3,674 من السليمانية، و3,230 من أربيل، ما يدل على أن “مشكلة العنف داخل الأسرة أصبحت ظاهرة واسعة الانتشار”.

وبشأن الحلول الاجتماعية، لفتت إلى “تسجيل 3,774 حالة صلح عبر الوساطة، في مقابل عدد مماثل من الحالات تم اتخاذ إجراءات قانونية فيها”، مؤكدة أن “أربيل وحدها شهدت 2,343 دعوى، وهو رقم مرتفع يعكس حجم الأزمة وثقة المواطنين المتزايدة بالقانون”.

كما أضافت مجيد، أن “مجموع حالات الاعتقال الخاصة بقضايا العنف الأسري خلال العام ذاته بلغ 2,482 حالة، منها 2,171 تتعلق بجرائم جنائية و311 غير جنائية، وكان النصيب الأكبر منها في السليمانية (931)، تليها دهوك (829)، ثم أربيل (675)”، مشيرة إلى أن “الاعتقالات توزعت أيضاً على مناطق كرميان، رابرين، سوران، وزاخو بنسب متفاوتة”.

وتابعت أن “الجرائم الإلكترونية أصبحت تمثل تحدياً جديداً في الإقليم، إذ تم تسجيل 226 جريمة إلكترونية، بينها 99 حالة تتعلق بإساءة استخدام وسائل التواصل، و70 حالة ابتزاز وتهديد، و57 حالة تمثل تهديداً مباشراً لحياة المواطنين أو إساءة شخصية لهم”، مبينة أن “دهوك وحدها سجلت 107 من هذه الحالات”.

واختتمت حديثها بالإشارة إلى أن “القضاء في إقليم كوردستان تعامل خلال عام 2024 مع أكثر من 35,000 قضية، توزعت على محاكم أربيل، السليمانية، دهوك، كرميان ومناطق أخرى، وشملت قضايا متعلقة بالطلاق، النفقة، تزويج القاصرات، الابتزاز، والشؤون المالية”، معتبرة أن “هذه الأرقام تعكس حجم التحديات التي تواجه بنية المجتمع، وتستلزم مراجعة حقيقية للتشريعات وآليات الحماية، خاصة فيما يتعلق بالنساء والأطفال”.