نائب كوردي سابق يؤكد أن أربيل لم تسلّم النفط والإيرادات كما ينص القانون
"هذا الخلل في الالتزام، يقابله توقف الحكومة الاتحادية عن إرسال رواتب الموظفين البالغة نحو 996 مليار دينار شهرياً."
من قبل محكمة تحقيق أربيل؛
نائب كوردي سابق يتحدث عن “دوافع سياسية” بعد صدور مذكرة قبض بحقه
وأصدرت المحكمة مذكرة القبض استناداً إلى المادة 226 من قانون العقوبات العراقي، التي تنص على أن كل من أهان الحكومة أو المحاكم أو القوات المسلحة أو أي هيئة نظامية أخرى أو السلطات العامة والمؤسسات الرسمية، "يُعاقب بالسجن أو الحبس أو الغرامة".