بعد لقاء كتلة الاتحاد البرلمانية رئيس الوزراء العراقي؛
الديمقراطي الكوردستاني يتهم الاتحاد الإسلامي بالوقوف ضد “مصالح شعب كوردستان”
دعت كتلة الديمقراطي "كافة الكتل الكوردستانية في مجلس النواب العراقي والقوى السياسية في الإقليم إلى توحيد صوتهم وموقفهم دفاعاً عن حقوق شعب كوردستان"، مؤكدة أن "إرسال رواتب موظفي الإقليم ليس منّةً أو تفضّلاً أو صدقةً من أحد ليخضع لمثل هكذا مزايدات، بل هو حق مشروع ومكفول بالقانون، ولا يجوز مطلقاً استخدامه أداة أو ورقة للضغط السياسي، مع التشديد على عدم السماح بتكرار هذا الإجحاف بالحقوق".
وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية كويستان محمد:
قانون العفو العام في إقليم كوردستان بانتظار إقرار البرلمان الجديد
"رئاسة البرلمان بدورتها السابقة عقدت اجتماعها الأول مع الجهات الحكومية المعنية بقانون العفو العام، لكن بسبب الأوضاع السياسية، فإن البرلمان بدورته السابقة لم يعقد جلسة في العام الأخير من عمره للمصادقة على مشروع القانون، وبعدها تم حله".
بقلم الكاتب والصحفي العراقي فلاح المشعل:
كوردستان العراق، أم كونفدرالية العراق؟
"إذا تجدون في كوردستان وطنا للعراقيين جميعا، فتعاملوا مع كوردستان العراق بالحسنى والاحترام بكونها جزءا لا يتجزأ من حقوق المواطنة العراقية، بعيدا عن أهوائكم السياسية، وإذا تجدون فيها عدوا وطرفا صراعيا ينافسكم على القوة والثروة والدور الخارجي، أعطوا لحكومة الإقليم حق تقرير المصير ليكونوا دولة كونفدرالية، لا تخضع للمساومات والابتزاز والولاية الاضطهادية الدائمة".
المحكمة الاتحادية تستقبل دعوى من موظفي كوردستان بشأن الرواتب
الموظفون طلبوا في الدعوى إصدار أمر ولائي بإلزام وزارة المالية العراقية بصرف رواتب موظفي إقليم كوردستان تنفيذاً لقرار المحكمة الاتحادية.
زيباري: وقف تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان قرار سياسي ومبرمج
أكد زيباري أنه "ربما هناك مسائل فنية ولكن القرار من وزارة المالية هو قرار سياسي ومبرمج ضد الإقليم الدستوري بامتياز، وستكون له عواقب بلا شك".
حول قرار المالية العراقية إيقاف تمويل رواتب الإقليم؛
البيان الختامي لاجتماع الأحزاب والقوى السياسية الكوردستانية في مصيف صلاح الدين
شدد البيان أن "على الحكومة الاتحادية الابتعاد عن سياسة التجويع وممارسة الضغوط على إقليم كوردستان، لأن هذه السياسة، إلى جانب كونها تعمّق الخلافات، فأنها تتجاهل التغيرات الكثيرة والمتسارعة في المنطقة، ولذلك فهي لا تصب في مصلحة أي طرف".