النفط العراقية: الاستمرار بعدم تسليم واردات نفط الإقليم يسبب خسائر مالية كبرى للبلاد
ولفتت الوزارة إلى أنها "تتابع المعلومات التي تبين استمرار عمليات تهريب النفط من الإقليم إلى خارج العراق، وتحمل الوزارة حكومة الإقليم المسؤولية القانونية الكاملة عن ذلك، وتحتفظ بحقها في الاستمرار باتخاذ الإجراءات القانونية كافة في هذا الصدد".
مطالبة الحكومة الاتحادية بالعدول عن القرار؛
رئاسة البرلمان العراقي تعتبر قرار المالية بقطع رواتب كوردستان مخالفاً للقانون والدستور
وقالت الرئاسة أنه "يجب عدم ربط قوت الشعب ومستحقاته بالقضايا السياسية والمسائل الفنية"، مشددة على أن "الجلوس على طاولة الحوار والتفاهم هو الطريق الأمثل لحل المشاكل والملفات ومعالجة القضايا بين بغداد وأربيل".
بقلم الأستاذ الجامعي الكوردي كوفند شيرواني:
قرار قطع رواتب إقليم كوردستان.. مخالفات دستورية وقانونية
"للمرة الثالثة تقطع الحكومة الاتحادية العراقية رواتب إقليم كوردستان وتشمل رواتب الموظفين والمتقاعدين وعوائل الشهداء والمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية. إن هذا القرار، والذي يتفق العديد من المتابعين على أنه قرار سياسي بامتياز، أرتكبت فيه ثلاث مخالفات دستورية وقانونية وقضائية".
بعد لقاء كتلة الاتحاد البرلمانية رئيس الوزراء العراقي؛
الديمقراطي الكوردستاني يتهم الاتحاد الإسلامي بالوقوف ضد “مصالح شعب كوردستان”
دعت كتلة الديمقراطي "كافة الكتل الكوردستانية في مجلس النواب العراقي والقوى السياسية في الإقليم إلى توحيد صوتهم وموقفهم دفاعاً عن حقوق شعب كوردستان"، مؤكدة أن "إرسال رواتب موظفي الإقليم ليس منّةً أو تفضّلاً أو صدقةً من أحد ليخضع لمثل هكذا مزايدات، بل هو حق مشروع ومكفول بالقانون، ولا يجوز مطلقاً استخدامه أداة أو ورقة للضغط السياسي، مع التشديد على عدم السماح بتكرار هذا الإجحاف بالحقوق".
وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية كويستان محمد:
قانون العفو العام في إقليم كوردستان بانتظار إقرار البرلمان الجديد
"رئاسة البرلمان بدورتها السابقة عقدت اجتماعها الأول مع الجهات الحكومية المعنية بقانون العفو العام، لكن بسبب الأوضاع السياسية، فإن البرلمان بدورته السابقة لم يعقد جلسة في العام الأخير من عمره للمصادقة على مشروع القانون، وبعدها تم حله".
بقلم الكاتب والصحفي العراقي فلاح المشعل:
كوردستان العراق، أم كونفدرالية العراق؟
"إذا تجدون في كوردستان وطنا للعراقيين جميعا، فتعاملوا مع كوردستان العراق بالحسنى والاحترام بكونها جزءا لا يتجزأ من حقوق المواطنة العراقية، بعيدا عن أهوائكم السياسية، وإذا تجدون فيها عدوا وطرفا صراعيا ينافسكم على القوة والثروة والدور الخارجي، أعطوا لحكومة الإقليم حق تقرير المصير ليكونوا دولة كونفدرالية، لا تخضع للمساومات والابتزاز والولاية الاضطهادية الدائمة".