الزيدي يؤكد مضي الحكومة في وضع إجراءات لتقليل تأثيرات تغيير سعر الصرف
"نحن نعيش في ظرف قاهر وحصار غير معلن؛ بسبب الحرب وإغلاق مضيق هرمز، ولا نريد الاقتراض كي لا نتسبب بالمزيد من إرهاق الاقتصاد."
الزيدي يؤكد أنه تسلم المهمة وحجم الدين العام يتجاوز 208 تريليونات دينار
"كانت أمامنا ثلاثة خيارات؛ الذهاب إلى الادخار الإجباري وترك الموظف يعيش على الوعود، وتوزيع الرواتب كل 45 يوماً، واللجوء إلى الاقتراض وإغراق البلد بالديون."