رغم اتفاق بغداد وأربيل؛
استمرار المظاهرات في الإقليم و”فقدان المصداقية لدى الشعب الكوردي”
"أهالي الإقليم لا يثقون بالاتفاقيات المنعقدة بسبب إجراءات السلطة الحاكمة وتأخيرها في دفع الرواتب طيلة الفترة الماضية ورمي الكرة في ملعب الحكومة الاتحادية".
في وقت تدرس لجنة وزارية ورقتي الجهات الاتحاديه وحكومة الإقليم؛
المحكمة الاتحادية تنظر الاثنين المقبل في دعاوي المطالبة بصرف رواتب إقليم كوردستان
وفي سياق متصل، فإن اللجنة الوزارية المشكلة بتوجيه من رئيس الوزراء العراقي، لبحث الملفات العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، عقدت أمس الأربعاء، أول اجتماعاتها، حيث ترأس نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط محمد علي تميم، الاجتماع.
حسب الورقتين المقدمتين من الجهات الاتحادية وحكومة الإقليم؛
خلافات نفطية ومالية في مقترحات أربيل وبغداد للتوصل إلى اتفاق
"تُظهر الورقتان المقدمتان من الجهات الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، توافقاً عاماً في الإطار السياسي، لكنهما تختلفان في التفاصيل التنفيذية، خاصة في كمية النفط المطلوب تسليمها، وآلية إدارة الإيرادات المحلية، وشروط تمويل الرواتب".
لتقديم التوصيات إلى مجلس الوزراء واتخاذ القرار المناسب؛
السوداني يوجه بتشكيل لجنة وزارية لبحث تسليم إيرادات الإقليم ورواتب موظفيه
"تشكل اللجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط، وعضوية وزراء الإعمار والإسكان، والتعليم العالي، والعدل، والصحة".
وزير عراقي سابق يؤكد استمرار الخلاف بين بغداد وأربيل في ظل غياب قانون النفط والغاز
"الاتفاقيات السياسية بين بغداد وأربيل تولد ميتة كونها نتاج مراحل حرجة ووقتية مثل تشكيل الحكومات كل أربع سنوات أو تمرير الموازنات كل سنة، ولا يمكن لهكذا اتفاقيات مؤقتة تكون بديلاً عن قوانين اتحادية خصوصاً عندما تصطدم مضامين هذه الاتفاقيات مع فحوى الدستور الاتحادي".
قراءة في أسباب تعطيل الاتفاق بين أربيل وبغداد
"الخلافات مرتبطة بآلية وطبيعة تسليم النفط وطريقة التعامل مع الديون المتراكمة للشركات التي تزيد عن 900 مليون دولار".