مصرف الرافدين وشركة التأمين العراقية يقاضيان حكومة كوردستان بشأن العقارات
لقرارها الذي ينص على "تسجيل جميع العقارات الحكومية في إقليم كوردستان باسم وزارة المالية والاقتصاد في الإقليم، والتي كانت مسجلة باسم الحكومة المركزية ورئاسة المجلس التنفيذي سابقاً."
وزيرة المالية العراقية ترفع دعوى ضد قرار لحكومة كوردستان صدر عام 1992
مطالبة بالحكم بعدم دستورية القرار الذي ينص على "تسجيل جميع العقارات الحكومية في إقليم كوردستان باسم وزارة المالية والاقتصاد في حكومة الإقليم."