مصرف الرافدين وشركة التأمين العراقية يقاضيان حكومة كوردستان بشأن العقارات
لقرارها الذي ينص على "تسجيل جميع العقارات الحكومية في إقليم كوردستان باسم وزارة المالية والاقتصاد في الإقليم، والتي كانت مسجلة باسم الحكومة المركزية ورئاسة المجلس التنفيذي سابقاً."