وزيرة المالية العراقية السابقة تنفي إدراجها على قائمة أمريكية لمراقبة الإرهاب
مؤكدة أن "ما يُنشر بهذا الخصوص لا يستند إلى أي معلومات أو وثائق رسمية صادرة عن جهة مختصة."
وزيرة المالية العراقية ترفع دعوى ضد قرار لحكومة كوردستان صدر عام 1992
مطالبة بالحكم بعدم دستورية القرار الذي ينص على "تسجيل جميع العقارات الحكومية في إقليم كوردستان باسم وزارة المالية والاقتصاد في حكومة الإقليم."
وزيرة المالية العراقية تعتبر الخلاف مع أربيل أحد أسباب تأخير إرسال جداول الموازنة
"لا جدوى من إعداد الجداول في ظل استمرار الإقليم بعدم تسديد ما بذمته من التزامات مالية، إلى جانب تأثير تقلبات أسعار النفط والديون المتراكمة على القدرة التمويلية للحكومة الاتحادية".