نائبة عراقية تتهم أربيل بالاستمرار في خرق قانون الموازنة الاتحادية
"حكومة أربيل هي من تتحمل مسؤولية تهميش شعب الإقليم عبر عدم الالتزام بالقوانين النافذة".
وزيرة المالية العراقية تعتبر الخلاف مع أربيل أحد أسباب تأخير إرسال جداول الموازنة
"لا جدوى من إعداد الجداول في ظل استمرار الإقليم بعدم تسديد ما بذمته من التزامات مالية، إلى جانب تأثير تقلبات أسعار النفط والديون المتراكمة على القدرة التمويلية للحكومة الاتحادية".
خاصة ما يتعلق بتسليم الإيرادات؛
نائب عراقي يؤكد أن حكومة الإقليم لم تلتزم بنص قانون الموازنة الاتحادية
"الأزمة الحقيقية تكمن في قيام الإقليم بالحصول على جميع المبالغ المنصوص عليها في الموازنة من دون القيام بتسليم ما بذمته من أموال إلى الحكومة الاتحادية".