مطالبة الحكومة الاتحادية بالعدول عن القرار؛
رئاسة البرلمان العراقي تعتبر قرار المالية بقطع رواتب كوردستان مخالفاً للقانون والدستور
وقالت الرئاسة أنه "يجب عدم ربط قوت الشعب ومستحقاته بالقضايا السياسية والمسائل الفنية"، مشددة على أن "الجلوس على طاولة الحوار والتفاهم هو الطريق الأمثل لحل المشاكل والملفات ومعالجة القضايا بين بغداد وأربيل".
أربيل تدعو بغداد لإعادة النظر بإيقاف الرواتب وتخاطب المجتمع الدولي لشرح أبعاد القضية
جدد حكومة إقليم كوردستان التأكيد أن قرار وزارة المالية الاتحادية وقف تمويل رواتب موظفي الإقليم غير دستوري وغير قانوني، مطالباً الحكومة العراقية بإجراء مراجعة شاملة لقرار الوزارة.
بقلم الأستاذ الجامعي الكوردي كوفند شيرواني:
قرار قطع رواتب إقليم كوردستان.. مخالفات دستورية وقانونية
"للمرة الثالثة تقطع الحكومة الاتحادية العراقية رواتب إقليم كوردستان وتشمل رواتب الموظفين والمتقاعدين وعوائل الشهداء والمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية. إن هذا القرار، والذي يتفق العديد من المتابعين على أنه قرار سياسي بامتياز، أرتكبت فيه ثلاث مخالفات دستورية وقانونية وقضائية".