چاويار نيوز – كلفت رئاسة مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأحد، وزارات العدل، والمالية والاقتصاد، والتخطيط، بمتابعة وإعداد الملاحظات والآراء القانونية والدستورية حول مشاريع القوانين الاتحادية الخاصة بالقروض والمنح والإعانات.
وأعلنت دائرة الإعلام والمعلومات بحكومة الإقليم، في بيان، أن التكليف جاء بموجب الكتاب الرسمي المرقم 11474 الصادر بتاريخ 13 أيلول/سبتمبر 2026، مبينة أن “هذه الخطوة تأتي بهدف ضمان حقوق ومستحقات إقليم كوردستان المالية.”
وبينت الدائرة أنه “تم التأكيد في هذا القرار على تطبيق المادة 106 من الدستور الاتحادي العراقي، والتي تنص على وجوب حصول إقليم كوردستان على حصته العادلة من أي قرض أو مساعدة دولية تحصل عليها الحكومة الاتحادية.”
وأوضح البيان أنه “نظراً لأن إقليم كوردستان قد ساهم في سداد القروض الدولية وفوائدها، فإنه من الضروري أن يحصل على حقوقه الدستورية عند توزيع هذه القروض والمنح.”
وأضاف أنه “في الختام، جرى التأكيد على أن مشاريع القوانين هذه لها تأثير مباشر على حقوق الإقليم الدستورية والمالية، ولذا ينبغي مراعاة مبادئ النظام الاتحادي الفيدرالي والعدالة في جميع مراحل مناقشتها وإقرارها.”
No Comment! Be the first one.