الديمقراطي الكوردستاني يندد بقرار المالية العراقية إيقاف تمويل رواتب موظفي الإقليم

چاويار – ندد الحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم الخميس، بقرار وزارة المالية العراقية إيقاف تمويل رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام بإقليم كوردستان ملوحاً باتخاذ موقف حازم حيال ذلك.

وذكر المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني في بيان أن “الحكومة الاتحادية لا تزال مستمرة في انتهاك الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان، وآخر تلك الانتهاكات يتمثل في كتاب وزارة المالية الصادر يوم أمس، والذي يتعارض مع الدستور وأسس الاتفاق السياسي لتشكيل الحكومة، ويُعد استغلالاً سياسياً لقوت المواطنين”.

وأكد المكتب السياسي للحزب أن “هذا الموضوع سيكون محوراً رئيسياً في اجتماع لجنتنا المركزية المقرر عقده في 2 حزيران 2025، لمناقشته واتخاذ الموقف المناسب حياله”، مضيفاً “نعلن بوضوح أنه في حال عدم إرسال مستحقات وحقوق شعب إقليم كوردستان قبل عيد الأضحى، فإننا سنتخذ موقفاً حازماً وسيكون لنا موقف حيال ذلك”.

هذا ووجّهت وزيرة المالية العراقية، طيف سامي، يوم أمس كتابًا رسميًا إلى حكومة إقليم كوردستان تُبلغها فيه بأن الوزارة “يتعذّر عليها الاستمرار في تمويل الإقليم، بسبب تجاوزه الحصة المقرّرة له ضمن قانون الموازنة الاتحادية البالغة (12.67%)”، مشيرة إلى أن “مجموع ما صُرف للإقليم بلغ (13.547) تريليون دينار من إجمالي الصرف الفعلي”.

تتكرر أزمة صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان مع كل شهر، بسبب خلافات مزمنة بين وزارتي المالية الاتحادية والاقتصاد في الإقليم حول الالتزامات المتبادلة بين الطرفين. ووفق مصادر سياسية، فإن من بين أبرز العقبات التي حالت دون صرف رواتب شهر شباط الماضي، عدم تقديم رمز الحساب المصرفي الدولي (IBAN) للموظفين الذين حولوا رواتبهم إلى النظام المصرفي ضمن مشروع “حسابي”، وهو ما طلبته وزارة المالية الاتحادية للتحقق من دقة البيانات وتحويل الرواتب بشكل مباشر عبر القنوات الرسمية.

كما تضمنت الملاحظات اعتراضات على آليات التقاعد داخل الإقليم، وخاصة إحالة عدد من الدرجات العليا إلى التقاعد دون استيفاء الشروط القانونية، إلى جانب مطالبة بغداد باحتساب نسبة خصم 3% من رواتب المتقاعدين، بأثر رجعي من عام 2014، في إطار معادلة الرواتب مع المركز.

وبموازاة ذلك، ترى وزارة المالية الاتحادية أن الإيرادات غير النفطية المسلّمة من حكومة الإقليم لا تمثل 50% من العائدات الفعلية، إذ تشير تقديراتها إلى أن إيرادات كوردستان الداخلية تتجاوز 4 تريليونات دينار سنويًا، في حين أن ما تم إيداعه حتى منتصف كانون الثاني بلغ نحو 51.8 مليار دينار فقط.

ورغم أن رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني أعلن شفهيًا عدم ممانعته صرف الرواتب، فإن الخلافات الفنية والإدارية بين الوزارتين لا تزال تؤخر الصرف، ما يفاقم من أزمة الثقة بين الطرفين ويزيد الضغط على الشارع الكوردي.