حكومة إقليم كوردستان تعيد ممارسات النظام السابق إلى الواجهة

چاويار نيوز – كتبت وكالة “المعلومة” الاخبارية في تقرير لها، اليوم الخميس، أنه “تشهد محافظة أربيل، لاسيما قضاء خبات، تصعيداً خطيراً في وتيرة الانتهاكات ضد العشائر الكوردية، وسط اتهامات مباشرة لحكومة إقليم كوردستان باتباع سياسات الترهيب وتكميم الأفواه التي تذكّر بأيام النظام السابق، في ظل صمت حكومي وتجاهل لمحاولات التهدئة أو المصالحة”.

وأضافت الوكالة أنه “تعود جذور الأزمة إلى الأراضي المتنازع عليها في قضاء خبات، حيث أقدمت قوات البيشمركة التابعة للحزب الديمقراطي الكوردستاني، أمس الأربعاء، على تنفيذ عمليات اقتحام واعتداء ضد أبناء عشيرة هركي، في محاولة لفرض السيطرة على أراضٍ زراعية وسكنية تعتبرها العشائر ملكاً تاريخياً لها”.

وفي هذا السياق، أفاد شهود عيان ومصادر محلية باستخدام القوة المفرطة وترويع الأهالي، ما أثار موجة غضب شعبية ومخاوف من انفجار الوضع الأمني، خصوصاً مع تراكم التوترات خلال الأشهر الماضية بين السكان وسلطات الإقليم.

وفي تعليق لافت، وصف النائب في البرلمان العراقي مختار الموسوي، ما يجري في أربيل بأنه “تكرار صريح لأساليب النظام البائد”، محذراً من بلوغ الأوضاع مستوى خطير من الترهيب والتضييق على الحريات.

وقال الموسوي في حديث لوكالة المعلومة، إن “الأراضي المتنازع عليها في قضاء خبات تعود تاريخياً لعشيرة هركي، وهي مسجلة بأسماء أبنائها منذ عقود، وقد كانت تتمتع سابقاً بامتيازات واسعة مكنتها من إدارة شؤون الإقليم”.

وأضاف أن “الوضع في أربيل اليوم ينذر بالانفجار، في ظل محاولات الاستيلاء على أراضي العشائر بالقوة من قبل قوات البيشمركة التابعة لمسعود بارزاني”، لافتاً إلى أن “احتمال استخدام السلاح وارد جداً بسبب السياسات القمعية التي تمارسها حكومة الإقليم”.

وتابع الموسوي أن “ما يجري اليوم يعيد إلى الأذهان ممارسات نظام صدام المقبور، من حيث تكميم الأفواه والترهيب والتضييق على من يجرؤ على انتقاد الحكومة، وهو ما يجعل مصير الكثير من المواطنين مجهولاً”.

وكانت تقارير حقوقية عديدة قد وثّقت تراجع أوضاع الحريات العامة في إقليم كوردستان خلال السنوات الأخيرة، مع تزايد حالات الاعتقال السياسي، وتكميم الإعلام، والضغط على الأصوات المعارضة، سواء داخل الأحزاب أو بين نشطاء مستقلين.

وفي السياق ذاته، أكدت منظمات دولية، منها “هيومن رايتس ووتش”، أن إقليم كوردستان لم يعد ذلك الملاذ الآمن للديمقراطية الذي لطالما رُوّج له في الإعلام الغربي، بل بات ساحة لانتهاكات متكررة تحدث بصمت، وبتواطؤ جهات متنفذة.

وعلى ضوء هذه التطورات، تتصاعد الدعوات داخل بغداد لتحرك حكومي وبرلماني عاجل، من أجل الوقوف على ممارسات حكومة الإقليم ومحاسبة المتورطين في الاعتداءات الأخيرة.

ويرى مراقبون أن ما يحدث في أربيل يمثل ناقوس خطر، ليس فقط على مستوى العلاقة بين المركز والإقليم، وإنما على مستقبل وحدة النسيج الكوردي الداخلي الذي بدأ يتعرض لتصدعات خطيرة بسبب ممارسات الأحزاب الحاكمة.