نائبة عراقية تتهم أربيل بالاستمرار في خرق قانون الموازنة الاتحادية

چاويار نيوز – أكدت عضو مجلس النواب العراقي عن كتلة “الصادقون” التابعة لحركة عصائب أهل الحق سهيلة السلطاني، اليوم الإثنين، أن قانون الموازنة الاتحادية نص بشكل واضح وصريح على التزام إقليم كوردستان بتسليم وارداته النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية، إلا أن الإقليم لم يلتزم بهذا الشرط، مما يعد خرقاً للقانون.

وقالت السلطاني في تصريح لوكالة “المعلومة” الإخبارية، إن “الموازنة تضمنت شرطاً أساسياً يقضي بتسليم الإقليم جميع الإيرادات، سواء النفطية عبر شركة تسويق النفط الوطنية (سومو) أو غير النفطية مثل المنافذ الحدودية والضرائب والأمانات، وبعد التدقيق تستلم أربيل حصتها المحددة البالغة 12.6%”.

وأضافت أن “المحكمة الاتحادية سبق وأن أصدرت قراراً يمنع تحويل أي مبالغ مالية إلى الإقليم ما لم يلتزم بتسليم كامل وارداته النفطية وغير النفطية”، مشيرةً إلى أن “الحكومة الاتحادية أبدت تعاوناً كبيراً مع حكومة الإقليم من خلال صرف رواتب موظفي كوردستان مرتين متتاليتين على شكل قروض، إلا أن الأخيرة لم تنفذ التزاماتها القانونية”.

ولفتت النائبة العراقية إلى أن “حكومة أربيل هي من تتحمل مسؤولية تهميش شعب الإقليم عبر عدم الالتزام بالقوانين النافذة”، مبينةً أن “الكرة اليوم في ملعب الإقليم الذي يصر على التنصل من استحقاقاته الدستورية والقانونية”.