چاويار نيوز – أعلنت هيئة النزاهة في إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق مشروع خاص لمنح مكافآت مالية للمبلغين عن ملفات وقضايا الفساد، وذلك في إطار استراتيجيتها الموسعة لمكافحة الفساد المالي والإداري في الإقليم.
وقال رئيس هيئة النزاهة أحمد أنور، في مؤتمر صحفي، إن الهيئة بدأت بتفعيل بنود قانون مكافحة الفساد في الإقليم، والذي يمنحها صلاحية صرف مكافآت للمواطنين الذين يقدمون معلومات دقيقة وموثقة حول قضايا الفساد، حيث يتم تحديد قيمة المكافأة بناءً على حجم القضية وأهميتها.
وأضاف أن صرف المكافأة سيتم وفقاً لقانون الهيئة، التي أصدرت أمراً إدارياً وكتابياً رسمياً بهذا الخصوص لكل دوائر الدولة، من أجل أن يطلع عليها المواطن والموظف، داعياً المواطنين والموظفين في الإقليم إلى الإبلاغ عن حالات الفساد ومحاربة هذه الظاهرة اجتماعياً.
وأوضح أنور أن الآلية المتبعة تتضمن إحالة كافة المعلومات الواردة من المبلغين إلى شعبة التحقيقات المختصة في الهيئة لتدقيقها والعمل بموجبها، مشدداً على أنه “لدى الهيئة خطوطاً ساخنة للإبلاغ عن حالات الفساد، والقانون يضمن حماية تامة لهوية المبلغين، حيث ستبقى هوية المبلغ سرية إلا في حالة رغبة المخبر بالإعلان عن اسمه.”
وبيّن أنه “في حال رغب الشخص في إبقاء اسمه طي الكتمان، يتم إدراج معلوماته ضمن نظام سري للغاية لا يحق لأي جهة الاطلاع عليه”، مضيفاً أنه “في حال رغبة الشخص المكشف عن الفساد بالكشف عن هويته، فسيتم إدراج اسمه ضمن قائمة المتعاونين مع الهيئة علنياً.”
وفيما يتعلق بمؤشرات الفساد، كشف رئيس الهيئة أن عدد ملفات الفساد التي تم تجهيزها وإحالتها إلى القضاء خلال الأشهر الستة الماضية في إقليم كوردستان، سجلت ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بالنصف الثاني من عام 2025.
وأكد أن الهيئة ستصدر تقريراً تفصيلياً في نهاية حزيران/ يونيو الجاري، يتضمن تحديثاً لقائمة القضايا المحالة للقضاء، وذلك بهدف تعزيز التنسيق بين دوائر الهيئة والمحاكم المختصة في الإقليم لتسريع وتيرة البت في ملفات الفساد.
No Comment! Be the first one.