چاويار نيوز – أكد المستشار الأمني لرئيس الوزراء العراقي قاسم الأعرجي، أن 30 أيلول/سبتمبر هو موعد خروج التحالف الدولي من بلاده ونقطة الشروع بحصر السلاح بيد الدولة، مشدداً على ضرورة فك ارتباط الأحزاب بألوية الحشد الشعبي.
وخلال استضافته في برنامج “المشهد” على قناة العراقية الإخبارية، قال الأعرجي إن “المعركة مع داعش انتهت عسكرياً، ولكنها لم تنته بشكل كامل، حيث ما زالت هناك بعض الجيوب الإرهابية”، مؤكداً أن “حصر السلاح بيد الدولة قرار عراقي استراتيجي خالص، وقرار الحرب والسلم بيد الدولة العراقية حصراً.”
وأوضح أن “حصر السلاح بيد الدولة سيحصل، لكن ليس عن طريق الاستفزازات، حيث أن العملية تحتاج إلى بعض الوقت لضمان حقوق الجميع، والحكومة وضعت آلية خاصة لتنفيذ عملية حصر السلاح، وستحدد سقفاً زمنياً لعملية فك الارتباط وتسليم السلاح”، مشدداً على ضرورة أن يكون الجميع تحت راية الدولة، وأن يحترم الجميع سيادة العراق، ولا يسمح لأي طرف باختراقها.
وأشار إلى أن “30 أيلول/سبتمبر هو موعد خروج التحالف الدولي، وليس انتهاء مهلة تسليم السلاح”، مبيناً أن هذا التاريخ سيكون نقطة شروع لتطبيق ما تصبو إليه الحكومة والقوى السياسية، والشروع تدريجياً بحصر السلاح بيد الدولة.
وأكد المستشار الأمني لرئيس الوزراء العراقي أن “الجميع متفق على حصر السلاح بيد الدولة”، موضحاً أن “ظروف المنطقة تقف وراء عدم موافقة بعض الفصائل على تسليم السلاح حتى الآن.”
ولفت إلى ضرورة فك ارتباط الأحزاب بألوية الحشد الشعبي، والعمل على ضمان حقوق مقاتلي الحشد، مؤكداً أن الحكومة جادة في عملية فك الارتباط، وأن الحوارات مع الفصائل مستمرة لاستكمال العملية التي وصف نتائجها بأنها إيجابية.
وقال الأعرجي إن “الفصائل ليست أعداء للدولة، بل هي جزء منها”، مشدداً على أن المواجهة مع الفصائل “خط أحمر”، وأن الدولة هي أكبر ضامن للفصائل بعد تسليم السلاح.
وأضاف أن “سلاح الفصائل سيكون قوة للدولة ولن يسلم لأي طرف خارجي”، مؤكداً أن جميع الفصائل ستوافق على عملية فك الارتباط وتسليم السلاح، وأن حصر سلاح الفصائل يرتبط بفك ارتباطها.
وأشار الأعرجي إلى أن “الدولة قادرة على فرض مسار فك الارتباط وحصر السلاح”، موضحاً أن الحكومة تحتاج إلى تعزيز الثقة مع الفصائل لإكمال متطلبات فك الارتباط وتسليم السلاح، وأنه “لن تحصل أي أزمة سياسية بسبب حصر السلاح بيد الدولة.”
وفي الشأن السياسي والأمني، أكد المستشار الأمني لرئيس الوزراء العراقي ضرورة أن يكون القرار السياسي موحداً داخل البلاد، لافتاً إلى أن جميع القوى السياسية متفقة على دعم الدولة في حصر السلاح.
وكشف عن تقديم مقترح إلى إيران والسعودية لإنشاء مجلس تنسيقي أمني موحد، مشيراً إلى أن المشكلة بين البلدين تتمثل بأزمة ثقة، فيما أكد أن العلاقة مع دول التحالف الدولي ستكون أقوى بعد 30 أيلول/سبتمبر.
ولفت الأعرجي إلى أن الاقتصاد شريك وداعم أساسي للأمن، وأن من أكبر العقد الأمنية أمام الدولة الوجود الأجنبي وعدم عودة النازحين،فيما أعلن أن رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي “لن يترشح لولاية ثانية، وهو رجل المرحلة الحالية.”
كما شدد على ضرورة أن يتولى الجميع مسؤولية الدفاع عن سيادة العراق، وأن يكون السلاح تحت سيطرة الدولة حصراً، مؤكداً أن قرار الحرب والسلم بيد الدولة وحدها.
No Comment! Be the first one.