الثقافة والشباب في كوردستان تعلن إحصائية المؤسسات الإعلامية بالإقليم

چاويار نيوز – أعلنت وزارة الثقافة والشباب في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الإثنين، عن إحصائية رسمية توثق حجم الخارطة الإعلامية والمؤسسات العاملة في الإقليم، محددة آليات التعامل القانوني مع المخالفات وشروط منح إجازات العمل.

وقالت نائبة المدير العام للإعلام والطبع والمنشورات في الوزارة نيان أحمد، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “الخارطة الإعلامية في الإقليم تضم حالياً 336 مؤسسة ومكتباً إعلامياً وقناة بث”، مبينة أن هذه المؤسسات تتوزع على النحو الآتي: 31 قناة تلفزيونية فضائية و127 قناة تلفزيونية محلية و178 إذاعة راديو و24 مكتباً لقنوات فضائية دولية.

وأضافت أحمد أن “المديرية العامة للإعلام والنشر والمطبوعات هي الجهة الحصرية المسؤولة عن منح إجازات العمل للمؤسسات الإعلامية والثقافية والمطابع والإعلانات، بما في ذلك القنوات والفضائيات والمواقع الإلكترونية، استناداً إلى التعليمات النافذة”، مشيرة إلى أن “العمل الإعلامي في الإقليم يرتكز على القانون رقم 35 لعام 2007 الخاص بنقابة صحفيي كوردستان، والتعليمات رقم 6 لعام 2008 المتعلقة بمكافحة التشهير وسوء استخدام المواقع الإلكترونية.”

وحول الإجراءات القانونية بحق المؤسسات المخالفة، أوضحت أن “هناك تسلسلاً إدارياً يبدأ بتبليغ المؤسسة المعنية بطبيعة الخطأ أو الشكوى المرصودة ضدها، وتُمنح مهلة 24 ساعة للتصحيح أو الحذف، يتبعها تبليغ ثانٍ بعد 48 ساعة، وفي حال عدم الاستجابة يتم تحويل القضية إلى القضاء والادعاء العام”، مؤكدة أن “المديرية لا تتخذ أي إجراء عقابي إلا بعد ورود شكوى رسمية عبر الادعاء العام يقدمها مواطنون، لا سيما في القضايا المتعلقة ببث مواد منافية للأخلاق العامة والتقاليد المجتمعية.”

وبشأن تأخر منح الإجازات لبعض المكاتب والمؤسسات، بينت نائبة المدير العام أن “هذا التأخير خارج إرادة المديرية، ويرتبط بمتطلبات تنظيمية وأمنية تخص وزارتي الداخلية والاتصالات في الإقليم”، مستدركة بالقول: إن “المديرية تقدم تسهيلات عبر منح موافقات مؤقتة للعمل تحت إشرافها لحين استكمال الإجراءات الرسمية.”

وفيما يتعلق بالرؤية المستقبلية وهيكلية المديرية، نفت “طرح فكرة تحويل المديرية إلى هيئة مستقلة بشكل رسمي في مجلس وزارة الثقافة أو من قبل الوزير”، مؤكدة في الوقت نفسه “وجود علاقات تنسيقية جيدة مع هيئة الإعلام والاتصالات الاتحادية في بغداد، وهناك مساعٍ لإجراء زيارة قريبة إلى العاصمة لتعزيز تبادل الخبرات وتنسيق القوانين والتعليمات النافذة.”

واختتمت أحمد حديثها بالإشارة إلى أن “مواكبة التطورات المتسارعة في الفضاء الرقمي تتطلب جهوداً تضامنية مشتركة بالتعاون مع وزارة الاتصالات في الإقليم لضمان الالتزام بالمعايير المهنية.”