تحرك جديد من عائلة بارزاني لإحكام القبضة على السلطة في إقليم كوردستان

چاويار نيوز – في حين أن برلمان إقليم كوردستان معطل فعلياً منذ أشهر، يسعى الحزب الديمقراطي الكوردستاني، عبر تحرك جديد، إلى تغيير موازين القوى لصالحه من بوابة التفسير القضائي.

وحسب المعلومات الواردة، فإن عائلة بارزاني تسعى، عبر توظيف المجلس الأعلى للقضاء في الإقليم، إلى تقليص عدد نواب البرلمان رسمياً من 100 إلى 97 نائباً؛ في خطوة من شأنها تمهيد الطريق لإعلان الحزب الديمقراطي الكتلة الأكبر، ومن ثم تشكيل الكابينة الوزارية الجديدة.

وتقول مصادر سياسية إنه في الوقت نفسه، تصاعدت الضغوط لاستقطاب بعض نواب حراك الجيل الجديد في أربيل ودهوك؛ وهو ما يصفه المعارضون بأنه محاولة لكسر تحالف السليمانية.

كما حذر الاتحاد الوطني الكوردستاني من أن المجلس الأعلى للقضاء في الإقليم يفتقر للشرعية القانونية، مؤكداً أنه سيطعن في أي قرار يصدر عن المجلس أمام المحكمة الاتحادية العليا في العراق.

ويرى محللون أنه في الوقت الذي يحتاج فيه الإقليم إلى توافق سياسي وعودة الاستقرار للمؤسسات الحكومية، تحاول عائلة بارزاني استغلال نفوذها التقليدي في هياكل السلطة لتغيير المعادلات السياسية لصالح أربيل؛ الأمر الذي قد يدفع بالأزمة السياسية في الإقليم إلى مرحلة جديدة أكثر تعقيداً.