چاويار نيوز – أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الإثنين، عن إنشاء بنك معلومات لـستة ملايين قطعة سلاح، فيما أشار الى إغلاق 71 مقراً وهمياً يدعي الصلة بالحشد الشعبي.
وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية اللواء مقداد ميري، خلال مؤتمر صحفي، إن “اللجنة الخاصة بحصر وتنظيم السلاح بيد الدولة تشكلت وفق قرار مجلس الامن الوطني رقم 21 لسنة 2018، وانطلقت بتنفيذ مراحل للسياسة الوطنية المعدة لتنظيم السلاح، وباشرت اعمالها في كانون الثاني/يناير 2023.”
واضاف ميري أن “عمل اللجنة يتضمن أربع مراحل، الأولى إعداد قاعدة البيانات وإنشاء بنك المعلومات، والثانية تسجيل أسلحة المواطنين، والثالثة الضبط والتفتيش، والرابعة تحقيق الأمن والتنمية المستدامة”، مبيناً أن “هذه المراحل من المفترض أن تنتهي بحلول عام 2030.”
وأوضح أن “اللجنة تعمل برعاية رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، وتترأسها وزارة الداخلية ممثلة بوكيل الوزارة بحكم الاختصاص، ويترأس الفريق التنفيذي ممثل عن مجلس القضاء الأعلى، إلى جانب ممثلين عن الجهات الأمنية والوزارات المدنية ودواوين الأوقاف والهيئات المستقلة وشبكة الإعلام العراقي.”
وأشار إلى أن “مهمة اللجنة تتمثل بتنظيم الأسلحة، ومنع المظاهر المسلحة، وتحقيق الأمن والتنمية، وحماية الازدهار الاقتصادي”، لافتاً إلى أن “اللجنة تعقد مؤتمراً كل ثلاثة اشهر لتنظيم اعمالها، وتعلن لأول مرة أن بنك المعلومات لديها يتضمن 6 ملايين قطعة سلاح في عموم البلاد.”
وفي ما يتعلق بنشاطات اللجنة وإحصائياتها، قال رئيس دائرة العلاقات والإعلام أن “اللجنة أغلقت حتى الآن 71 مقراً وهمياً تدعي انتماءها إلى هيئة الحشد الشعبي، كما أغلقت 119 محلاً لبيع الأسلحة ومحال منتهية الإجازة.”
وأضاف أن “عدد إجازات حمل الأسلحة للمواطنين وإجازات الحيازة الممنوحة من المديرية العامة للهويات وإجازات السلاح بلغ 160 الفاً و759 إجازة، فيما تم سحب 55 ألفاً و264 قطعة سلاح بذمة الوزارات المدنية إلى ذمة وزارة الداخلية.”
وأشار ميري إلى “متابعة 143 الفاً و309 أسلحة مسروقة، فضلاً عن متابعة أسلحة 134 شركة أمنية خاصة وضبط 21 الفاً و224 قطعة سلاح، إلى جانب تعقب 2668 قطعة سلاح مسروقة”، لافتاً إلى أن “أكثر من نصف مليون قطعة سلاح تم تسجيلها ضمن طلبات تسجيل أسلحة المواطنين.”
وبيّن أن “اللجنة تابعت أسلحة الصحوات البالغ عددها 461 قطعة، كما تم تتبع أسلحة مفقودة من وزارة الداخلية والعثور عليها لدى شركات أمنية وضبط 947 قطعة سلاح، فضلاً عن تتبع 1960 قطعة سلاح مفقودة من وزارة الداخلية والعثور عليها لدى شركات خاصة.”
وتابع أن “اللجنة تتبعت 9089 قطعة سلاح من جميع الجهات الأمنية التي تم الاستيلاء عليها، فضلاً عن متابعة 277 ألفاً و278 قطعة سلاح سلمتها قوات التحالف إلى الجانب العراقي”، موضحاً أن “عمل اللجنة لا يقتصر على تنظيم الأسلحة، وإنما يشمل كل ما يتعلق بالسلاح، بما في ذلك الأسلحة البيضاء والألعاب النارية والمفرقعات وأسلحة الصيد وغيرها.”
ونوّه ميري أن “اللجنة تابعت ورصدت الإصابات الناجمة عن الألعاب النارية، والتي بلغت خلال عام 2025 نحو 324 إصابة”، مضيفاً أن “هيئة المنافذ الحدودية، وهي عضو في اللجنة، ضبطت بنادق صوتية وهواية بواقع 32 الف قطعة، واللجنة تابعت أيضاً ملف 53 دكة عشائرية.”
ولفت إلى أن “اللجنة ضبطت 49 طائرة مسيرة خلال العام الحالي”، مؤكداً أن “القضاء يتعامل مع أي طائرة مسيرة لم تدخل أو تقم بواجباتها ضمن الظروف الرسمية والاعتيادية والطبيعية معاملة الإرهاب، وبالتالي فإن حائزي الطائرات المسيرة يعاملون وفق قانون مكافحة الإرهاب في حال حيازتهم طائرات مسيرة لأغراض غير سلمية أو بطرق غير قانونية.”
وفي ما يتعلق بمدة تسجيل الأسلحة، ذكر أن “مدة التسجيل الحالية، ما لم يتم تمديدها، هي حتى 31 كانون الاول/ديسمبر 2026″، داعياً المواطنين إلى “الإسراع في تسجيل أسلحتهم قبل نهاية المدة المقررة”، ومحذراً من أنه “في حال انتهاء المدة وعدم تمديدها، فإن أي سلاح غير مسجل سيعامل على أنه سلاح خارج عن القانون، وستتخذ الإجراءات القانونية بحقه.”
No Comment! Be the first one.