حزب الدعوة الإسلامية يدعو لعقد مؤتمر وطني مساند لعملية حصر السلاح

چاويار نيوز – أكد حزب الدعوة الإسلامية في العراق، اليوم الأربعاء، أن عملية حصر السلاح بيد الدولة تشكل مطلباً وطنياً لا يختلف عليه اثنان، داعياً إلى عقد مؤتمر وطني مساند بهذا الشأن.

وذكر الحزب، في بيان، إن “العملية السياسية والنظام السياسي الجديد والدستور والمؤسسات والتداول السلمي للسلطة عبر الانتخابات تمثل ثمرة تضحيات الشعب العراقي في مواجهة الدكتاتورية البعثية وإرهاب تنظيمي القاعدة وداعش وواجهاتهما المحلية.”

وأضاف أن “الحفاظ على العملية الديمقراطية والتعددية والحرية مسؤولية تقع على عاتق جميع المخلصين في البلاد”، محذراً من أن “التفريط بها قد يقود إلى الدكتاتورية والفوضى والتقسيم.”

وأكد الحزب أن رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي “حريص على ديمومة العملية السياسية وتقدمها والتشاور مع الإطار التنسيقي الذي رشحه لتحمل هذه المسؤولية”، مشيراً إلى أنه “يحظى بدعم القوى الوطنية في ائتلاف إدارة الدولة، ما يستدعي الوقوف معه وإسناده لعبور المرحلة الراهنة وما تفرضه من تحديات داخلية وخارجية.”

وفي ملف السلاح، أوضح البيان أن “حصر السلاح مطلب لا يختلف عليه اثنان، إلا أن الظروف الداخلية والخارجية المحيطة بالعراق تستوجب إنجاز هذه العملية بالحوار والتفاهم بين جميع الأطراف المعنية، ووفق الأجندة الوطنية العراقية حصراً، وبما ينسجم مع المصلحة العليا وأمن البلاد واستقرارها.”

وشدد على أن “حصر السلاح ليس معركة بين طرفين، كما يجري التسويق له سياسياً وإعلامياً”، لافتاً إلى أن “تحديات المرحلة تفرض تعاون الجميع للوصول إلى هذا الهدف.”

وأشار الحزب إلى أن “السلاح الذي حمله المجاهدون واستخدموه كان بهدف الدفاع عن الشعب والوطن ومواجهة الأعداء الذين تربصوا بالعراق”، مؤكداً “ضرورة التعامل مع الملف بما يحفظ الأمن والسلم الأهلي.”

وأضاف أن “الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامية (نوري المالكي)، وبحكم علاقاته مع الأطراف المعنية يعمل على تحقيق توافق بشأن مسار آمن ومطمئن لمعالجة الملف”، مشيراً إلى أن “عقد مؤتمر وطني مساند بهذا الشأن قد يكون ضرورياً، وأن مخرجاته يمكن أن تسهم في الوصول إلى تفاهمات مشتركة.”

وأعرب الحزب عن ثقته بأن “جميع الأطراف تدرك حساسية المرحلة وستتصرف وفق مسؤولياتها الشرعية والوطنية بما يصون الأمن والسلم الأهلي”، مؤكداً أن “الأمور لن تخرج عن سيطرة العقلاء والحكماء، ولا خوف من صدام بين أبناء الخندق الواحد.”

واختتم البيان بالتأكيد على “ضرورة تكريم المجاهدين وتقدير تضحياتهم في الدفاع عن الوطن ووحدة أراضيه، والاستفادة من طاقاتهم وتجاربهم ضمن المؤسسات المناسبة في الدولة.”