چاويار نيوز – اتهم الأكاديمي والمعارض الكوردي أحمد أمين، اليوم السبت، عائلة بارزاني بالمسؤولية المباشرة عن تفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في إقليم كوردستان، مؤكداً أن توقف المشاريع وتعطيل تشكيل الحكومة وعدم انعقاد البرلمان منذ فترة طويلة يعكس حجم الانهيار في بنية النظام السياسي داخل الإقليم.
وقال أمين، في تصريح لوكالة “العهد نيوز” الإخبارية، إن “التنافس والصراع بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني تسبب في شلل مؤسسات الحكم بالكامل”، مشيراً إلى أن “استمرار تعطيل البرلمان لم يكن خللاً إدارياً بل قراراً سياسياً مرتبطاً بسيطرة الدولة العميقة داخل منظومة الحكم التي يقودها مسعود بارزاني.”
وأضاف أن “أزمة البطالة دفعت آلاف الشباب إلى الهجرة نتيجة غياب أي سياسة اقتصادية حقيقية، بالتزامن مع استمرار أزمة الرواتب التي تحولت إلى أداة ضغط سياسي ضد الموظفين”، مؤكداً أن “راتبي الشخصي ما يزال متوقفاً لأنني رفضت الانضمام إلى مشروع حسابي وتمسكت بقرار المحكمة الاتحادية بشأن توطين الرواتب عبر المصارف الاتحادية.”
وأشار المعارض الكوردي إلى أن “تصاعد الجرائم الاجتماعية الخطيرة، ومنها حوادث القتل داخل العائلات في مناطق قريبة من مراكز النفوذ السياسي، يعكس حجم التفكك الاجتماعي الناتج عن الأزمة الاقتصادية وسوء الإدارة السياسية في الإقليم”، مضيفاً أن “تعطيل البرلمان سابقاً ومنع رئيسه آنذاك يوسف محمد من العودة إلى أربيل جاء بسبب رفض تعديل نظام الحكم الرئاسي وتقليص صلاحيات رئيس الإقليم.”
واعتبر أمين أن “ذلك كشف طبيعة إدارة السلطة داخل الإقليم خارج الأطر الدستورية والمؤسساتية”، مشدداً على أن “مسرور بارزاني ومسعود بارزاني، بوصفهما الشخصيتين الأكثر نفوذاً داخل عائلة بارزاني، يتحملان المسؤولية الأكبر عن مجمل الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وأزمة الرواتب التي يعيشها إقليم كردستان حتى اليوم.”
No Comment! Be the first one.