الحكومة العراقية تؤكد إجراء حوارات مباشرة بين الزيدي والفصائل بشأن السلاح

چاويار نيوز – أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي، مساء اليوم الخميس، أن الحكومة لا تدخل في نقاشات بشأن بيانات الفصائل المسلحة، وإنما تخوض حوارات إيجابية ومباشرة معها، معلناً أن رئيس الوزراء علي فالح الزيدي يجري حوارات مباشرة مع الفصائل بشأن ملف حصر السلاح بيد الدولة.

وفي تصريح لبرنامج “الحد الفاصل” الذي يعرض على فضائية “العهد” العراقية، قال العبودي إن “الحكومة وثقت لدى الأمم المتحدة الاعتداء السعودي على العراق”، مبيناً أن “الحكومة تمسك بالأرض ولا توجد أدلة تثبت إطلاق مسيرات من داخل الأراضي العراقية.”

وأضاف أن الزيدي طرح، خلال زيارته الرسمية إلى أنقرة، ملف تواجد القوات التركية في العراق، مؤكداً أن “مسطرة السيادة تفرض خروج القوات التركية من الأراضي العراقية.”

وأشار إلى أن “أي سلاح خارج إطار الدستور يجب أن يشمله مسار المعالجة”، موضحاً أن “قانون هيئة الحشد الشعبي موجود في أروقة مجلس النواب وليس لدى الحكومة.”

كما لفت المتحدث إلى أن “قانون الخدمة والتقاعد الخاص بالحشد الشعبي يخضع، إلى جانب قانون الهيئة، لقراءة قانونية تمهيداً لاستكمال الإجراءات المتعلقة بهما.”

وأكد أن “30 أيلول/سبتمبر الحالي سيكون موعداً لنهاية الوجود الأجنبي في العراق ولا يوجد أي تمديد لبقاء القوات الأجنبية ولا حتى للمستشارين”، مبيناً أن “ملف السيادة تصدر أجندة المنهاج الحكومي.”

وأضاف العبودي أن “العراق بات لا يحتاج إلى وجود القوات الأجنبية، حيث أن القوات العراقية أصبحت أكثر إمكانية لمسك الأمن”، مشيراً إلى أنه “كان هناك مقترح لتمديد وجود التحالف الدولي والحكومة رفضت.”

وتابع أن “الاعتماد على تصدير النفط جعل الاقتصاد العراقي عرضة للاهتزاز”، مبيناً أن “المعطيات في الشرق الأوسط معقدة والعراق ليس بمنئى عن المخاطر.”

كما أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية أنه “لا يوجد قرار حكومي لحذف الأصفار من العملة وهو ليس من صلاحياتها”، معلناً أن “وزارة المالية تعمل على إحصاء موظفي العقود ودراسة كلف تثبيتهم.”

وأضاف أن “حملة مكافحة الفساد حققت نتائج مهمة” مؤكداً أن “تعقب الفاسدين لا يزال قائماً، بينما التحقيقات مع المتهمين بالفساد ما زالت مستمرة.”

ولفت العبودي إلى أن رئيس الوزراء العراقي “تبرع من ماله الخاص بتوفير الخدمات إلى 10 آلاف قطعة أرض، وأن مبادرة المليون قطعة جزء من خطط معالجة السكن.

وأكد أن “اجراءات التقديم على الأراضي مجانية وحتى قطع الأرض تمنح مجاناً”، موضحاً أن “وزارة العدل ستتبنى تدقيق بيانات المتقدمين على قطع الأراضي.”