چاويار نيوز – أعلن رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، اليوم الجمعة، أن فصائل مقاومة سنجار ستباشر تسليم سلاحها إلى الدولة، مؤكداً أن حصر السلاح بيد الدولة وتوحيد القرار الأمني يمثلان أساساً لحماية أبناء القضاء وترسيخ استقراره وضمان مستقبله.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، في بيان، أن “رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، استقبل وفد قيادة تحالف القضية الإيزيدية ورئيس كتلته في مجلس النواب مراد إسماعيل، وقيادة وحدات مقاومة سنجار، لبحث مجمل الأوضاع في القضاء والملفات المرتبطة باستقراره وإعادة إعماره ومستقبل أبنائه.”
وأضاف المكتب أن الزيدي أعلن، خلال اللقاء، أن “فصائل مقاومة سنجار ستباشر تسليم سلاحها إلى الدولة، وأن جبل سنجار سيكون تحت السلطة الكاملة للحكومة الاتحادية ومؤسساتها الأمنية والإدارية”، مؤكداً أن “حصر السلاح بيد الدولة وتوحيد القرار الأمني يمثلان أساساً لحماية أبناء القضاء وترسيخ استقراره وضمان مستقبله.”
وأوضح أن “قرار تسليم السلاح يأتي في إطار بناء دولة المؤسسات، وحماية وحدة القرار الوطني، وإنهاء تعدد مراكز القرار الأمني”، مشدداً على أن “الدولة ستضمن حقوق منتسبي وحدات مقاومة سنجار ووحدات المرأة وتضحياتهم، من خلال تنظيم أوضاعهم ودمج المؤهلين منهم ضمن المؤسسات الأمنية العراقية وفق الأطر القانونية والرسمية.”
وأضاف البيان أن “اللقاء شهد مناقشة الواقع الخدمي في القضاء واحتياجاته من مشاريع البنى التحتية وإعادة الإعمار، وملف تعويض المتضررين، وتهيئة الظروف المناسبة لعودة النازحين إلى مناطقهم، فضلاً عن معالجة عدد من القضايا الإدارية المتعلقة بإدارة القضاء ومؤسساته ودوائره الحكومية، وكذلك إدارة صندوق إعمار سنجار.”
وأكد رئيس الوزراء العراقي أن “الإيزيديين يمثلون لوناً أصيلاً ومهماً من ألوان الطيف العراقي، وأن هذا التنوع يمثل مصدر قوة للعراق وثروة وطنية وإنسانية”، فيما أشار إلى “ما تعرض له أبناء المكون الإيزيدي من جرائم وظلم على يد العصابات الإرهابية.”
وشدد على أن “الحكومة ماضية في إنصافهم وضمان حقوقهم وإعادتهم إلى مناطقهم ومعالجة ما خلفته سنوات الإرهاب والنزوح”، مضيفاً أن “الدولة لن تسمح بأن تكون سنجار ساحة للصراعات، كما لن تقبل بوجود أي سلطة أمنية أو عسكرية خارج إطار الدولة.”
ووجه الزيدي بـ”شمول أبناء المكون الإيزيدي بمشروع المليون قطعة أرض سكنية، والعمل على تهيئة الظروف اللازمة لإعادة كاملة للنازحين إلى مناطقهم، ومتابعة ملف إعمار قضاء سنجار وتوفير متطلباته الخدمية، بما يسهم في تثبيت السكان وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.”
كما وجه بـ”تشكيل لجنة عليا تتولى إعداد دراسة شاملة ووافية عن واقع قضاء سنجار في الجانبين الأمني والخدمي، وتحديد احتياجاته ومتطلبات أبنائه، ووضع المعالجات المناسبة لها، فضلاً عن متابعة انخراط أفراد حماية سنجار في المؤسسات الأمنية والخدمية الرسمية، وتنظيم أوضاعهم القانونية، بما يعزز سلطة الدولة ويدعم الاستقرار في القضاء.”
من جانبهم، أعرب رئيس وأعضاء الوفد الأيزيدي، حسب البيان، عن “دعمهم الكامل لخطوات رئيس مجلس الوزراء، ولا سيما ما يتعلق بتعزيز سلطة الدولة وتسليم السلاح ودمج وحدات مقاومة سنجار ضمن المؤسسات الرسمية، فضلاً عن مكافحة الفساد والإصلاحات الاقتصادية وتعزيز علاقات العراق الخارجية.”
No Comment! Be the first one.