نائب عراقي سابق يدعو لحصر سلاح البيشمركة بيد الدولة وضبط منافذ كوردستان الحدودية

چاويار نيوز – دعا العضو السابق في لجنة الأمن والدفاع بمجلس النواب العراقي علي البنداوي، اليوم الإثنين، إلى حصر سلاح قوات البيشمركة بيد الدولة، مشيراً إلى وجود اتفاقيات تسليح تُبرم من دون موافقة الحكومة الاتحادية.

وقال البنداوي، في تصريح صحفي، إن “قوات البيشمركة تتلقى الدعم والرواتب من الحكومة الاتحادية، لكنها لا ترتبط بشكل مباشر بأوامر القائد العام للقوات المسلحة”، معتبراً أن “هذا الأمر يتعارض مع النصوص الدستورية المنظمة لعمل المؤسسات الأمنية والعسكرية.”

وأضاف أن “الحكومة مطالبة بفرض سيادتها على جميع الأراضي العراقية وضبط المنافذ الحدودية في إقليم كوردستان”، داعياً رئيس الوزراء علي فالح الزيدي إلى “اتخاذ خطوات لحصر السلاح بيد الدولة وتعزيز سلطة المؤسسات الاتحادية.”

وأشار النائب العراقي السابق إلى “عقود التسليح التي تبرمها قوات البيشمركة مع بعض الدول، من بينها الولايات المتحدة من دون موافقة الحكومة الاتحادية”، معتبراً أن ذلك “يمثل مخالفة للدستور ويؤثر على صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة.”

وفي وقت سابق، قال القيادي في ائتلاف الإعمار والتنمية علي الفتلاوي إن القوات الأمريكية زودت قوات البيشمركة بأسلحة ومعدات متطورة، مشيراً إلى أن بعض تلك المنظومات تتفوق على ما تمتلكه بعض تشكيلات القوات العراقية.