وزير في حكومة كوردستان يعزو أزمة البنزين في الإقليم لقلة حصته من بغداد

چاويار نيوز – أكد وزير الكهرباء أصالة ووزير الثروات الطبيعية وكالة في حكومة إقليم كوردستان كمال محمد، اليوم الخميس، أن ارتفاع أسعار البنزين يعود بالدرجة الأساس إلى عدم كفاية الكميات المخصصة من الوقود، مبيناً أن الحكومة العراقية الاتحادية تزود الإقليم حالياً بخمسين ألف برميل يومياً فقط، وهي كمية لا تلبي الحاجة الفعلية.

وقال محمد، خلال مؤتمر صحفي عقب مراسم عزاء أربعينية أحد مسؤولي الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مدينة دهوك شمالي إقليم كوردستان، إن “حكومة الإقليم توفر يومياً نحو مليون و750 ألف لتر من البنزين الحكومي الناتج عن تكرير خمسين ألف برميل، ويوزع بسعر 750 ديناراً للتر في جميع محافظات الإقليم.”

وأضاف أن “البنزين التجاري يخضع حالياً لنظام السوق الحرة مع استمرار الرقابة على الجودة”، مشيراً إلى أن “السلطات اغلقت عدداً من محطات الوقود في أربيل ودهوك بسبب مخالفات تتعلق بالمواصفات والجودة.”

وأوضح الوزير أن “الإقليم يضم أكثر من مليونين و709 آلاف مركبة، في حين أن الكميات الحالية من الوقود لا تكفي هذا العدد”، مؤكداً أن “حكومة الإقليم خاطبت الحكومة الاتحادية عدة مرات لزيادة حصة الوقود بما يتناسب مع عدد السكان وحجم الطلب.”

وأشار إلى أن “الإقليم يستحق، بحسب نسبته السكانية، ما بين 126 ألفا و700 برميل إلى 140 ألف برميل يومياً، بينما يحصل حالياً على خمسين ألف برميل فقط”، مبيناً أن “مجلس وزراء الإقليم قرر، خلال اجتماعه الأخير، مخاطبة الحكومة الاتحادية مجدداً للمطالبة بزيادة هذه الحصة.”

وفي ما يخص توزيع البنزين بين المحافظات، بين محمد أن “وزارة الثروات الطبيعية تسلم الحصة المقررة لكل محافظة، فيما تتولى الإدارات المحلية ومديريات النفط والمعادن تنظيم آلية التوزيع داخل كل محافظة بالتنسيق مع الحكومات المحلية.”

وفي ملف الكهرباء أكد أن “أزمة الكهرباء التي شهدها الإقليم خلال الأيام الماضية انتهت بعد استئناف العمل في حقل كورمور الغازي”، موضحاً أن “توقف الحقل منذ 16 تموز/يوليو، كان السبب الرئيس في تراجع ساعات التجهيز قبل أن يستأنف عمله في 28 من الشهر نفسه.”

وأكمل الوزير أن “تجهيز الكهرباء عاد إلى مستواه الطبيعي ولا توجد حالياً أي مشكلة في كميات الطاقة”، مشيراً إلى أن “أي انقطاعات قد تحدث مستقبلاً ستكون نتيجة أعطال فنية في بعض الخطوط والشبكات وليس بسبب نقص في الإنتاج.”

وأكد أن “مشروع روناكي أنجز بنسبة 85 بالمئة ومن المؤمل استكماله قبل نهاية العام ليشمل جميع مناطق إقليم كوردستان”، لافتاً إلى أن “إعادة النظر في تعرفة الكهرباء ستتم بعد اكتمال المشروع فيما ستبقى الأسعار الحالية نافذة حتى ذلك الوقت.”